به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه، چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۳ و جزهای آن موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۳ لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک، با رعایت موارد زیر اقدام کند:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام کند.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌کند.
۳- ۸۰ درصد درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۴- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، همه اختیارات و وظایف خود در میدان‌ها و قراردادهای هریک از میدان‌ها را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
