از کارخانه ماشین‌سازی تبریز تا کشت و صنعت مغان، از هپکو تا نیشکر هفت‌تپه؛ فهرست بلندی از شرکت‌هایی که روزگاری تپنده‌ترین قلب‌های صنعتی ایران بودند، حالا در تیترهای خبری با واژه‌هایی مانند “واگذاری بحث‌برانگیز”، “دستگیری مدیران”، و “اعتراض کارگران” دیده می‌شوند.
خصوصی‌سازی در ایران، به‌عنوان یکی از اصول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود کارایی اقتصادی، و ارتقاء رقابت‌پذیری در دستور کار قرار گرفت. اما امروز، بسیاری از اقتصاددانان و حتی مسئولان پیشین می‌پرسند:
آیا این مسیر درست طی شد؟ یا با شتابزدگی و بی‌ضابطگی، اقتصاد کشور را وارد بحران جدیدی کرده‌ایم؟
بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۱۴۰۲، بیش از ۱۸۰۰ واحد دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط کمتر از ۲۰ درصد این واگذاری‌ها موفق بوده‌اند؛ یعنی واحدهایی که پس از واگذاری، به بهره‌وری، سوددهی و حفظ اشتغال رسیده‌اند.
بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها، یا به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شده‌اند، یا به خریدارانی فاقد اهلیت، که صرفاً به‌دنبال ارزش دارایی‌های ملکی و ماشین‌آلات بوده‌اند.
خبرنگار اقتصاد کشور در گفت‌وگو با یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی که نخواست نامش فاش شود، نقل می‌کند:
«ما با یک پارادوکس جدی مواجه بودیم؛ از طرفی مأمور به فروش سریع دارایی‌ها برای تأمین بودجه بودیم، از طرف دیگر سازوکاری برای بررسی اهلیت واقعی خریداران یا نظارت پس از واگذاری وجود نداشت.»
ماجرای واگذاری شرکت «ریخته‌گری ماشین‌سازی» تبریز نمونه‌ای روشن از این تناقض است. این شرکت طی یک مزایده پرحاشیه، به فردی واگذار شد که بعدها به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شد. پس از آن، تولید شرکت متوقف شد، کارگران اخراج شدند، و دستگاه‌های صنعتی آن یا فروخته شدند یا از کار افتادند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری اموال دولتی، نه بر مبنای ارزش واقعی اقتصادی و بازار، بلکه بر اساس نیاز دولت به منابع بودجه‌ای تعیین شده است. این موضوع، علاوه بر زیان به منافع عمومی، موجب عدم رقابت‌پذیری و سقوط کیفی واحدهای واگذارشده شده است.
چه باید کرد؟
کارشناسان سه راهکار برای اصلاح روند خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند:
-
اصلاح فرایند قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی مزایده‌ها، با نظارت عمومی رسانه‌ها و نهادهای مردمی
-
راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی برای واگذاری تدریجی و واقعی مالکیت به مردم، نه افراد خاص
-
تدوین شاخص‌های دقیق برای “اهلیت‌سنجی” خریداران و تدوین سازوکار بازپس‌گیری در صورت عدم تحقق تعهدات
اگر خصوصی‌سازی قرار است همچنان در دستور کار باشد، باید با اصول حکمرانی خوب، مشارکت عمومی، و شفافیت کامل همراه شود. در غیر این صورت، واگذاری اموال عمومی، نه‌تنها موجب رونق نمی‌شود، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی، رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی دامن خواهد زد.
اسماعیل کریمیان – مدیرمسئول پایگاه خبری/تحلیلی اقتصاد کشور
