در صورتی که ۲ میلیارد دلار اعتبار ارزی برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی به جای پرداخت مستقیم به پروژه‌ها، صرف افزایش سرمایه بانک تخصصی مسکن شود و سپس از این محل، قدرت وام‌دهی بانک مسکن افزایش یابد، تقویت پایدار تامین مالی بخش مسکن را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین مالی مسکن باتوجه به نیاز خانوارها به مسکن و همچنین حجم قابل توجه بافت‌های فرسوده، بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، باتوجه به پیشران بودن بخش مسکن، تامین مالی مسکن نقش قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی و رونق در اقتصاد خواهد داشت.
دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز کرده است؛ اخیرا مهرداد بذرپاس وزیر راه و شهرسازی از تامین مالی ۲ میلیارد دلاری طرح نهضت ملی مسکن از محل تهاتر نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده است.
غضفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی هم درباره این ۲ میلیارد دلار گفته است: در جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور با همه مسئولان مرتبط با این طرح از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، قرار شد تا همه دستگاه‌ها کمک کنند تا وعده ۴ میلیون مسکنی که رئیس جمهور وعده داده است به مرحله اجرا برسد اما بانک‌ها توان محدودی برای دادن تسهیلات دارند.
وی افزود: ما به عنوان صندوق توسعه ملی پیشنهاد کردیم ۲ میلیارد دلار ارز برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهیم، اما همان گونه که بارها تأکید کرده‌ایم، منابع صندوق توسعه ملی به همان راحتی و آسانی که پرداخت می‌شود باید به همان راحتی برگردد و ما می‌خواهیم این منابع با ضمانت بازپرداخت اختصاص یابد.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از فارس، جزئیات و نحوه پرداخت این منابع به پروژه نهضت ملی مسکن تاکنون اعلام نشده است اما به نظر می رسد رویکرد متولیان امر در این زمینه، تزریق مستقیم به پروژه ها و تامین مالی مستقیم است.
درصورتی که دولت از این روش برای تامین مالی نهضت ملی مسکن استفاده کند، بازپرداخت این ۲ میلیارد دلار، باتوجه به طول دوره بازپرداخت اقساط وام، حدود ۲۰ سال زمان خواهد برد و این منابع صرفا یک بار صرف ساخت می‌شود.
اما یکی از راهکارهای اصلی تامین مالی پایدار مسکن، تقویت نظام تامین مالی مسکن است. درصورتی که نظام تامین مالی قدرتمند باشد، امکان تامین مالی در اندازه های بزرگ امکان پذیر خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد، به جای تزریق مستقیم این ۲ میلیارد دلار به پروژه‌های ساخت مسکن، بهتر است این مبلغ صرف افزایش سرمایه بانک مسکن شود. زیرا افزایش سرمایه بانک مسکن موجب افزایش قدرت وام دهی بانک و تامین مالی پروژه‌های سخت مسکن خواهد شد و یک جریان دامنه‌دار و مستمر در حوزه تامین مالی را رقم خواهد زد.
بانک مسکن، یک بانک تخصصی برای تامین مالی حوزه مسکن است و یکی از دلایل عدم توانایی این بانک برای تامین مالی مسکن، سرمایه نقدی پایین این بانک است.
در صورتی که رقم ۲ میلیارد دلار، (با نرخ تسعیر ۲۸ هزار تومان) صرف افزایش سرمایه بانک مسکن شود، سرمایه این بانک با رشد ۱۶۷.۵ درصدی از ۳۳ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان به ۸۹ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان خواهد رسید و امکان پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن حداقل ۲.۵ تا سه برابر خواهد شد.
کل سپرده های بانک مسکن در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است و احتمالا این رقم تا پایان سال گذشته به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۵۶ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، موجب افزایش قابل توجه سهم سرمایه از کل منابع بانک شده و قدرت وام‌دهی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. باتوجه به اینکه بانک نیازی به پرداخت سود برای منابع سرمایه‌ای خود ندارد، هزینه تمام شده تامین مالی هم در تخصصی مسکن کاهش خواهد یافت.
افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر قدرت خلق پول و قدرت تسهیلات دهی و تامین مالی بانک ها دارد و باتوجه به ساختار حسابداری حاکم بر بانک های تخصصی مانند بانک مسکن، امکان مدیریت و نظارت بر تزریق منابع و جلوگیری از هدررفت منابع را بسیار تسهیل می‌کند.
