به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، نیمه اول سال ۱۴۰۳ پر از وقایع ریز و درشتی بود که کمتر کسی می‌توانست آنها را پیش‌بینی کند. در میان این اتفاقات، تغییر زودتر از موعد دولت سیزدهم، زمینه تغییرات اساسی در دستگاه اجرایی را فراهم آورد. این تحولات سبب شد تا بودجه ۱۴۰۴ به اولین گام دولت مسعود پزشکیان تبدیل شود.
در این شرایط نیمه دوم سال، از آنجایی که دولت چهاردهم از میانه تابستان سکان کشور را در دست داشته، اولین مرحله از چهار سالی است که دولت فرصت دارد تا برنامه های خویش را اجرا کند.
در همین رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با چالش‌های بودجه ۱۴۰۴ به خبرآنلاین گفت:« یک چالش، چالش اساسی و پایه‌ای است که ساختار بودجه‌ریزی کشور با آن مواجه است که همان چالش بودجه‌ریزی سنتی است. در این چارچوب بودجه‌ریزی بر مبنای توان چانه‌زنی و تلاش سالانه برای افزایش درصدی آن از سوی هر دستگاه است. این ساختار که قدمتی بیش از نیم قرن در کشورمان دارد، در جهان کنونی روش منسوخی به حساب می‌آید.»
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود:« به این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم ما یک نظام بودجه‌ریزی مدرن در کشور نداریم. در برنامه هفتم توسعه آمده که از سال اجرای آن باید بودجه‌ریزی برنامه‌ای، عملیاتی شود. من نمی‌دانم که سازمان برنامه و بودجه ظرف دو سه ماه گذشته چقدر در این مسیر حرکت کرده است. با این همه بدون تحولی اساسی در نظام بودجه ریزی و مدرن شدن آن، انتظار افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت برنامه‌ریزی کشور ممکن نخواهد شد.»
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلح نظام، تصریح کرد:« در کنار این چالش ریشه‌ای ما با چالش‌های گوناگون دیگر هم مواجهیم. به طور خاص چند سالی است که تقریبا همه صاحب‌نظران بر ضرورت جدا کردن بودجه دلاری از ریالی تاکید دارند. به‌زبان ساده‌تر، بودجه دلاری یا همان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز، به دلیل ابهامات و شدت نااطمینانی‌ها باید تنها به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد و بودجه ریالی که شامل درآمدهای مالیاتی یا فروش اوراق می‌شود برای بودجه جاری اختصاص یابد.»
این کارشناس اقتصادی کلان ادامه داد:« صمیمانه امیدوارم که دولت چهاردهم در بودجه سال آینده گامهای موثری جهت جداسازی بودجه ریالی و دلاری بردارد. به هر روی نفت تا چند سال آینده دیگر یک کالای استراتژیک و با ارزشی مشابه امروز نخواهد بود. این دگرگونی چنان بزرگ است که اقتصاد ما را هم به شدت متاثر می‌کند. به همین جهت بهتر است که از هم اکنون در این مورد چاره‌جویی‌های لازم انجام شود.»
فرصت زیادی نمانده است!
شقاقی چالش سوم کشور در بخش بودجه را ناترازی‌های صندوق بازنشستگی دانست و خاطرنشان ساخت:« در سال جاری بالغ بر ۱۷ درصدی از بودجه عمومی دولت صرف کسری‌های این صندوق شده است و تداوم این روند سال به سال به طور تصاعدی ناترازی مزبور را تشدید می‌کند. متاسفانه دولتهای مختلف به‌دلایلی چون ناکارآمدی یا ضعف از انجام اصلاحات خودداری کردند. اکنون به نظر می‌رسد در زمانی که متولدان سالهای ۵۵ تا ۶۵ به مرحله بازنشستگی می‌رسند (که چند سال دیگر خواهند رسید) بیش از نیمی از بودجه دولت باید به این امر اختصاص یابد. درنتیجه ما در آستانه یک فاجعه بزرگ در نظام بودجه‌ریزی کشورمان قرار داریم و من در این مورد هم امیدوارم که دولت آقای پزشکیان اولین بودجه خود را به نحوی بنویسد که گامهای موثر جهت رفع این ناترازی برداشته شود.»
وی در پاسخ به اینکه تا کنون چه گامهای امیدبخشی در این رابطه دیده است، تاکید کرد:« تاکنون اقدام امیدبخش یا حتی یک سیگنال دلگرم کننده هم مشاهده نشده است.»
این کارشناس حوزه بانکی در ادامه عدم شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی و ابهامات این بخش را چالش چهارم لایحه بودجه ۱۴۰۴ دانست و اصلاح این بخش را یک گام موثر در زمینه مقابله با ناترازی‌های مالی به حساب آورد.
رییس پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به چالش کسری بودجه پرداخت و تاکید کرد:« ساختار فعلی نظام بودجه‌ریزی سال به سال کسری بودجه را بیشتر می‌کند. اخیرا معاون اول رییس جمهوری عنوان کرده بود که در حدود هزار همت کسری بودجه ۱۴۰۳ است که من فکر نمی‌کنم ابعاد ان چنین زیاد باشد ولی در هر حال آن‌قدر بودجه ۱۴۰۳ کسری دارد که نحوه رفع آن یک کار دشوار است.»
دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس درباره برآورد کسری بودجه امسال و راههای کاهش آن برای سال آینده تصریح کرد:« برآورد من نشان می‌دهد امسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری بودجه خواهیم داشت که البته از این میزان ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی جبران شد. چنانچه در لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۴ منابع با سناریوی بدبیانه یا لااقل واقع‌بینانه تنظیم شوند و مصارف هم با دیدی واقع بینانه، حتما از شدت کسری بودجه کاسته می‌شود.»
شقاقی با اشاره به کاهش ۱۲ دلاری قیمت هر بشکه نفت در یک ماه گذشته گفت:« این بدشانسی آقای پزشکیان و دولت اوست که چنین افت قیمتی را باید تحمل کند.»
او در ادامه با برشماری ناترازی‌های گوناگون موجود در کشور هشدار داد:« چنانچه به ناترازی‌های اساسی فعلی چون آب، خاک، برق، بنزین، گاز و … رسیدگی نشود و آنها را به نحوی مهار نکنیم که لااقل شیب تشدید آن کاهش یابد، به زودی کسری بودجه چنان از کنترل خارج می‌شود که کسری ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، در مقابل آن، ناچیز به شمار می‌آید. فرصتهای اصلاح هردم محدودتر می‌شوند و باید هر چه زودتر راه حل مناسبی برای رفع یا کاهش آنها بیابیم.»
