به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار مهر، اخیراً مصاحبه‌ای با مهدی روزبهانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاد جهان داشتیم که در آن مصاحبه موضوع علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران و جهان به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه شاهد بخش دوم این مصاحبه هستید.
روزبهانی ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ به عدد ۷/۲۲۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵/۳۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/۴۳ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: در دی ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۵/۳۸ درصد بوده است؛ به این معنی که خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، ۵/۳۸ درصد بیشتر از دی‌ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه دی‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل ۷/۱ درصد کاهش داشته است. در دی‌ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۶/۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴/۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۷/۲ درصد بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس همین گزارش در دی‌ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶/۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل ۸/۰ درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته است تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴ درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵ درصد خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید: «در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۸ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (۶/۱۲ درصد) ۷/۳ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ۹/۸ درصد افزایش دارد.
روزبهانی تصریح کرد: در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۹/۳۵ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کمترین تورم فصلی با ۱/۰ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.» در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۵۴ درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (۵۷ درصد)، ۴/۲ درصد کاهش داشته است.
روزبهانی ادامه داد: به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶/۵۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷/۸۶ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۸/۱۷ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
وی گفت: در فصل پاییز ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹/۵۷ درصد بود که در مقایسه با همین آمار در فصل قبل (۸/۵۸ درصد)، ۹/۰ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات‌شان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹/۵۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵/۹۸ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۶/۱۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
وی ادامه داد: این تفاوت‌ها پیامدهای مهمی برای بانک‌های مرکزی دارد. زمانی که سهم سنت‌گرایی در اقتصاد بیشتر باشد، تشدید سیاست‌ها تأثیر تعدیلی کمتری بر انتظارات تورمی کوتاه مدت و خود تورم دارد؛ بنابراین سهم بیشتر سنت‌گرایان به این معنی است که بانک مرکزی باید برای به دست آوردن همان رقم کاهش تورم، فشار بیشتری را اعمال کند. به عبارت دیگر، کاهش انتظارات تورمی و تورم در این حالت، هزینه بیشتری برای تولید به همراه دارد.
روز بهانی خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول برای رفع این مشکل پیشنهاداتی دارد. این نهاد می‌گوید بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی و با برقراری ارتباط شفاف‌تر و مؤثرتر، انتظارات را تشویق به آینده‌نگری کنند. چنین تغییراتی به مردم کمک می‌کند تا اقدامات سیاستی بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن را درک کنند و سهم یادگیرندگان آینده‌نگر در اقتصاد را افزایش دهند. یکی از این اقدامات ارسال پیام‌های ساده و مکرر درباره اهداف و اقدامات بانک مرکزی است که متناسب با مخاطبان باشد. بهبود چارچوب‌های سیاست پولی و ایجاد استراتژی‌های ارتباطی جدید برای کمک به بهبود پویایی تورم احتمالاً زمان‌بر خواهد بود و یا اجرای آن با دشواری همراه است. چنین مداخلاتی مکمل اقدامات سنتی‌تر سختگیرانه سیاست پولی است؛ اقدامی کلیدی برای کاهش به‌موقع تورم تا هدف کلیدی تعیین شده.
به گفته این کارشناس اقتصادی تورم یک شاخص اقتصادی کلیدی است که می‌تواند بیانگر وضعیت مالی کلی کشورها باشد. نابرابری‌های منطقه‌ای نیز در نرخ تورم مؤثر هستند. به‌عنوان مثال بی‌ثباتی سیاسی، زیر ساخت‌های ناکافی و فجایع طبیعی مانند خشکسالی، کشورهای آفریقایی را مستعد نرخ تورم بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان کرده است
وی ادامه داد: در دیگر سو، بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل سیاست‌های قوی اقتصاد کلان و شرایط مالی خوب جهانی کمترین نرخ‌های تورم جهانی را تجربه می‌کنند. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در اقتصادهای کمتر توسعه یافته بالاتر است، زیرا این کشورها اغلب فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی هستند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری ارزش ارز برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت اقتصادی می‌شود. بنابراین، نرخ بهره افزایش می‌یابد در حالی‌که وضعیت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر و در بازارهای نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد. علاوه بر این، اکثر کشورهایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند، عمدتاً تولیدکنندگان نفت بوده‌اند.
