به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست تخصصی «نقش صنعت برق کشور در رشد اقتصادی و اثربخشی بر آمارهای فصلی» از سلسله نشستهای تخصصی رشد تولید – مهار تورم از سوی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در این نشست که عصر چهارشنبه ۲۹ آذرماه – برگزار شد، «احسان ولدان»، پژوهشگر اقتصادی، گفت: یکی از مسائلی که بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، مسئله کمبود برق است که از خرداد تا شهریور، کشور با آن روبرو میشود و این کمبود، اثر خود را بر روی آمارهای فصلی نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی سهماهه کمبود برق، سهم صنعت از برنامههای محدودیت بار، حدود ۶۰ درصد است، افزود: این سهم، قابل توجه بوده و میتواند تأثیر چشمگیری بر ارزش افزوده بخش صنعت بگذارد.
«محمود کریمی»، مدیر اداره نظارت، بازرسی و امور اعضای بورس انرژی ایران، نیز در این نشست به تشریح تجربه راهاندازی بازار برق در بورس انرژی پرداخت و گفت: ناترازی کنونی در صنعت برق کشور، معلول اشتباهات سالهای گذشته است که تمایل سرمایهگذاران را برای حضور و سرمایهگذاری در این صنعت، کاهش داده است.
وی افزود: تجربه برق سبز در بورس انرژی نشان داد که استفاده از سازوکارهای بازارمحور، میتواند در پرداخت دیون و کشف قیمت موفق باشد.
کریمی گفت: این امکان را در بورس انرژی داریم که سهم این بورس را از مبادلات برق کشور افزایش دهیم.
«حمیدرضا باقری»، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نیز در این نشست گفت: بازار برق ایران با ابلاغ آییننامه «تعیین روش، نرخ و شرایط خرید و فروش برق در شبکه برق کشور» توسط وزیر وقت نیرو در سال ۱۳۸۲ راهاندازی شد تا ضمن ایجاد فضای رقابتی در بخشهای تولید و توزیع برق، به تأمین منابع مورد نیاز از طریق حضور بخش غیر دولتی در سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری اقتصادی کمک کند.
وی با بیان اینکه صنایع کشور هم اکنون حدود ۵۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از فضای دوجانبه و قراردادهای مستقیم با نیروگاهها و یا از بورس انرژی تهیه میکنند، افزود: حجم بالای بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق و نیروگاههای خصوصی، مشکلات زیادی را برای ادامه فعالیت این صنعت ایجاد کرده است که نیاز به تدبیر اساسی و جدی دارد.
«عظیم اعتمادی»، مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، نیز در این نشست گفت: صنعت نیروگاهی، یک صنعت هزینهبر است که عمده هزینههای آن به صورت ارزی بوده و مشکلات کنونی سرمایهگذاری در این صنعت، باعث منفی شدن شاخصهای اقتصادی آن شده است.
وی با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر وزارت نیرو، مشکلات زیادی را برای دستاندرکاران صنعت برق در بخش خصوصی ایجاد کرده است، گفت: وضعیت کنونی صنعت برق، اصلا خوب نیست و باید تدبیر اساسی برای این صنعت اندیشیده شود.
«میثم جمشیدیان»، کارشناس صنعت برق، هم در این نشست گفت: تحریمهای ظالمانه و کمبود تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری در صنعت برق، ریشه عمده مشکلات کنونی در این صنعت است. در واقع، میتوان گفت مسئله اقتصادی منجر به بروز مسئله فنی در صنعت برق شده است.
وی در ادامه احداث نیروگاه توسط صنایع را نادرست خواند و گفت: نگهداشت نیروگاهها، بسیار سخت و پیچیده است که عموما از عهده صنایع بر نمیآید.
«نصرتالله عباسزاده»، مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایهگذاری شرکت توانیر، نیز در این نشست گفت: بر اساس گزارشها تا پایان سال ۱۴۰۱، بدهی بخش برق وزارت نیرو به نیروگاههای خصوصی، بانکها و پیمانکاران، به بیش از ۱۳۰ همت رسیده که محتاج چارهاندیشی فوری است.