به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ نمایندگان مجلس در حالی کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کردند که پیش از این مانور بسیار زیادی بر همسویی دولت و مجلس در مخافل سیاسی و اقتصادی داده می‌شد.
به عبارت دیگر بسیاری همسویی سه قوه را متضمن حل مشکلات کلیدی خصوصا در اقتصاد ایران می‌دانستند. هر چند نمایندگان مجلس رییسی را با استقبال گسترده راهی پاستور کردند اما تلاش انها برای جدایی از دولت، در سال‌های بعد از دید ناظران سیاسی و اقتصادی پنهان نماند .
حالا بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که این روند در حقیقت نشان از ان دارد که نمایندگان خواستار آن هستند که در اشلی جدا از دولت در عرصه سیاسی طبقه بندی شوند چرا که همسویی با دولت را عامل ریزش آرایشان می دانند.
رد کلیات لایحه بودجه پیش از این نیز در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه داشته است . پیش از این حسن روحانی در دولت دوم خود، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ با این مساله مواجه شد. کمیسیون تلفیق کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ را نیز در دوره احمدی‌نژاد رد کرد. نکته اما در این دوره همسو نبودن مجلس و دولت بود. نمایندگان مجلس در دولت دوم روحانی تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با دولت روحانی به کار بستند و حتی با تصویب قوانینی مانع در تداون مذاکرات ایجاد نمودند.
حالا اما اهمیت در این بودجه به واسطه همسویی مجلسی که صفت انقلابی را برای خود برگزیده است، با دولت مستقر بیشتر از قبل کرده و در عین حال در این لایحه در اولین سال اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد دولت تعهد چندانی به برنامه تدوینی خود یعنی برنامه هفتم توسعه نشان نداده است.
در مجلس چه گذشت؟
پیش از این حتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز هشدارهایی درباره ناترازی بودجه داده بود. پیش بینی می‌شد با پایان ماه عسل دولت و مجلس، کار بر دولت در آخرین ماه‌های فعالیت نمایندگان سخت شود ولی تغییر مجلس از یک سو و همچنین اجرای برنامه هفتم از ابتدای سال آینده از سوی دیگر فضا را برای دولت حساس‌تر از قبل کرده است.
قالیباف که در ظاهر تلاش دارد خود را همسو با دولت نشان دهد اما عملکرد خودش و همراهانش در انتقاد از دولت مشهود است، در صحن علنی مجلس روز گذشته گفت: دولت ظرف ۷ روز اصلاحات مدنظر در بودجه ۱۴۰۳ را انجام دهد، توجه به اینکه رأی گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می شود. اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می آورد.
وی البته راه‌های جایگزین را نیز بست و تاکید کرد: من از آقای منظور و دوستانمان در دولت خواهشی دارم؛ با توجه به اینکه وقت ما تنگ است، برخی دوستان که حرف از دو دوازدهم می زنند، این مسئله اصلا به مصلحت نیست.
وی تصریح کرد: ما باید بودجه ۱۴۰۳ به عنوان سال اول برنامه هفتم را محکم و دقیق به سرانجام برسانیم لذا خواهش من این است که با توجه به اینکه اولین سال با استناد به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی برای اصلاح ساختار بودجه کار را پیش می بریم که باید از عدم تراز و کسری عملیاتی جلوگیری کند.
قالیباف افزود: لذا بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است و ما حتما باید کمک کنیم که این مسئله به درستی اصلاح شود و وقت نیز گرفته نشود، در طول یک هفته، من و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود و کمک خواهیم کرد بودجه ای به مجلس بیاید که جهت گیری داشته و تورم زا نبوده و قول های برنامه هفتم را نیز محقق کند.
حاجی‌بابایی ، رییس کمیسیون تلفیق نیز در حالی تاکید کرد بودجه‌ای که متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آن نباشد از در مجلس بیرون نخواهد رفت که کمیسیون متبوعش ملیات این لایحه را به تصویب رسانده بود.
نمایندگان موافق چه گفتند؟
هر چند ناترازی بودجه از سوی بازوی کارشناسی مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته بود با این حال برخی از نمایندگان در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت سخن گفتند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با نگاه واقع‌بینانه فروش نفت در سال آینده را بشکه‌ای ۷۱ دلار پیش‌بینی کرده و افزایش درآمدهای مالیاتی را در کنار افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی با یکدیگر دیده است.
همچنین فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کاهش ۴۲ درصدی شکاف درآمدها و هزینه‌ها را از جمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد.
روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ را واقعی دیده است به عبارت دیگر ما در سال آینده با کسری بودجه و به دنبال آن افزایش تورم مواجه نخواهیم شد.
رحمانی، نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش کسری تراز عملیاتی از نقاط مثبت بودجه است، گفت: لایحه بودجه سال آینده واقعی دیده شده و امکان تحقق آن وجود دارد.
در ادامه رسیدگی به گزارش اقتصاد کشور به نقل از شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با بیان اینکه در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، گفت: مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تلاش دولت برای کاهش کسری تراز عملیات، سرمایه‌ای و مالی و بهبود این ترازها کمک می کند که مسیری منطقی را در بودجه داشته باشیم. سعی شده است که منابع بصورت دقیق برآورد شود و نوساناتی که به دلیل عدم برآورد دقیق در بودجه داشتیم را دیگر نداشته باشیم. اینکه منابعی از محل تسهیلات و منابع بانکی برای رشد اقتصادی دیده شده است مطلوب است و فکر می کنم که تلاش دولت بر این بوده که بودجه‌اش با سیاست‌های کلی برنامه انطباق داشته باشد.
مخالفان چه گفتند؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی معتقد است که با این بودجه رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند. در عمل آثاری از برنامه هفتم توسعه در این لایحه دیده نمی‌شود.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجتبی رضاخواه بود که معتقد است: براساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ تولید کننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و در مقابل وارد کننده و تولید کننده خارجی تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد گرفت.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم مطابقت ندارد، گفت: رای به کلیات بودجه به معنای زیرپا گذاشتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است و این اصلا به معنای مخالفت با دولت نیست.
در ادامه مخالفت ها با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، حسین رجایی به این نکته اشاره کرد که افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است، اظهار کرد: کاهش عوارض ورودی به این معناست که واردکنندگان شرایط بهتری خواهند داشت.
همچنین ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه «نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نقاط قوت آن بیشتر است» گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به معنای فشار بر مردم است مگر اینکه دولت اصرار ویژه‌ای بر مؤدیان جدید داشته باشد.
مخالف دیگر کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مهدی عسگری بود که گفت: علی‌رغم همه تلاش‌های دولت تاکنون نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است و این نشان می‌دهد که ما دچار خطای محاسباتی در حوزه اقتصادی کشور هستیم. تا کی قرار است ما براساس الگوی اقتصادی سرمایه‌داری حرکت کنیم. مادامی که ما بر روی این ریل حرکت کنیم نباید انتظار اصلاح را داشته باشیم.
همچنین سید سلمان ذاکر از اعضای کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ توضیح داد که این تصمیم‌گیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون می‌گوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی هم چنین گفت که درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.
محمدرضا صباغیان نیز با بیان اینکه لایحه دولت نقاط قوتی دارد اما به جای پرداختن به مشکلات اساسی به اصلاح شاخ و برگ‌ها پرداخته شده است، افزود: ما باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار بدهیم که این مطالبه مردم است.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
حالا با تصمیم مجلس، دولت هفت روز فرصت اصلاح لایحه بودجه را دارد . باید دید در این هفت روز چه تغییرات مهمی در لایحه بودجه اتفاق خواهد افتاد.
