به نقل از اقتصاد کشور با ورود بورس به نیمه دوم سال، انتشار صورتهای مالی ۶ ماهه شرکتها به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مسیر بازار سهام تبدیل شده است. یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است با توجه به جبران بخش قابل توجهی از جاماندگی بورس نسبت به سایر بازارها، تکرار رشد شتابان نیمه نخست سال بعید است؛ با این حال تغییر رویکرد دولت نسبت به قیمتگذاری دستوری و پویایی نرخ ارز میتواند از تداوم رشد بازار حمایت کند.
رشد بورس در نیمه نخست سال تحت تاثیر جاماندگی بازار سهام
سیاوش غفاری، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت بورس در نیمه نخست سال بیان کرد: «نیمه اول سال را میتوان دوره مناسبی برای بازار سهام دانست. پس از بازگشایی بازار، به دلیل جاماندگی بورس از سایر بازارها، بهویژه بازارهای طلا و ارز، توجه سرمایهگذاران به بازار سهام افزایش یافت و بورس با رشد مواجه شد.»
به گفته او، اصلاحات ارزی انجامشده در آذر و دیماه ۱۴۰۴ پیش از این فرصت کافی برای انعکاس در قیمت سهام پیدا نکرده بود و پس از آن نیز فضای تنش و جنگ بر بازار اثر گذاشت. بنابراین بخشی از رشد بورس پس از بازگشایی را میتوان ناشی از همین جاماندگی دانست.
غفاری همچنین گفت: «در ادامه، خوشبینی ایجادشده در پی تفاهمنامهای که امضا شد نیز موجب شد بازار همچنان شرایط مناسبی داشته باشد. پس از اینکه تفاهمنامه عملا کنار رفت نیز مجددا شاهد رشد شتابان بازار بودیم که این موضوع به عاملی محرک برای بورس تبدیل شد.»
ورود بخشی از نقدینگی به بورس در شرایط رکودی
این کارشناس بازار سرمایه نقش رشد نقدینگی را نیز در عملکرد بورس مهم دانست و اظهار کرد: «تمامی این عوامل در شرایطی رخ داد که رشد نقدینگی نیز از بازار سهام حمایت میکرد. برآورد ما این است که طی 6 ماه نخست سال، رشد نقدینگی قابل توجهی رخ داده و این موضوع از رشد بازار سهام پشتیبانی کرده است.»
او ادامه داد: «بهویژه آنکه شرایط رکودی موجود در کشور موجب شده جذابیت برخی بازارها و همچنین فعالیتهای کسبوکارها کاهش پیدا کند و بخشی از نقدینگی ایجادشده مسیر خود را به سمت بازار سهام پیدا کند.»
تکرار رشد شتابان بورس در نیمه دوم سال بعید است
غفاری درباره احتمال تکرار رشد نیمه نخست سال در ماههای آینده گفت: «با فرض تداوم شرایط فعلی، یعنی نه توافق جامعی شکل بگیرد و نه کشور وارد یک جنگ تمامعیار دیگر شود و درگیریها در همین سطح محدود ادامه پیدا کند، نمیتوان انتظار داشت رشد شتابانی مشابه نیمه اول سال تکرار شود.»
او دلیل این موضوع را جبران بخش مهمی از عقبماندگی بازار سهام عنوان کرد و افزود: «بخش قابل توجهی از جاماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها جبران شده است.»
با این حال، غفاری تغییر رویکرد دولت در حوزه قیمتگذاری را یکی از عوامل مهم اثرگذار بر آینده بازار دانست و تاکید کرد: «با این حال، نکته مهم دیگری وجود دارد و آن تغییر رویکرد دولت، بهویژه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در مجموع در بدنه دولت، نسبت به قیمتگذاری دستوری است؛ چه در حوزه کالاها و خدمات و چه در زمینه نرخ ارز.»
او بیان کرد: «به نظر میرسد رویکرد دولت در این زمینه تغییر کرده و همین مساله میتواند از تداوم رشد بازار سهام حمایت کند.»
نرخ ارز مرکز مبادله و اثر آن بر بورس
این کارشناس بازار سرمایه درباره نرخ ارز تجاری اظهار کرد: «امروز نرخ بازار ارز تجاری در محدوده ۱۷۰ هزار تومان قرار دارد و همزمان با رشد نرخ بازار آزاد واکنش نشان میدهد و به صورت ماهانه نیز افزایش منطقی خود را دنبال میکند. این نرخ سرکوب نمیشود که برای مدت طولانی ثابت بماند و همین مساله میتواند به تداوم رشد بازار سهام کمک کند.»
غفاری با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: «در چند سال گذشته، بهویژه در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی، شاهد سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما بودیم. در آن شرایط، هر زمان نرخ ارز نیما اصلاح میشد و یک پله افزایش پیدا میکرد، بازار سهام نیز رشد میکرد و پس از آن وارد یک دوره رکودی میشد تا زمانی که مجددا نرخ ارز اصلاح شود.»
او درباره تغییر این رویکرد افزود: «اگر فرض کنیم این رویکرد کنار گذاشته شده و نرخ ارز بازار تجاری به صورت منطقی و معقول، به شکل ماهانه افزایش پیدا کند، این مساله موجب خواهد شد سهام نیز دیگر درجا نزند.»
غفاری ادامه داد: «در صورتی که قیمت ارز به طور مستمر افزایش یابد، قیمت سهام نیز در نهایت خود را با این نرخ تطبیق خواهد داد. بنابراین، با توجه به شرایط فعلی و وضعیت بازار ارز، میتوان انتظار داشت قیمت سهام نیز خود را با نرخ ارز تنظیم کند و در صورتی که روند افزایشی دلار ادامه داشته باشد، بازار سهام نیز در نیمه دوم سال به رشد خود ادامه دهد.»
محدودیت انرژی؛ ریسک مهم صنایع در نیمه دوم سال
یکی دیگر از ریسکهای مورد اشاره این کارشناس برای ماههای آینده، محدودیتهای انرژی است. غفاری در این باره گفت: «در نیمه دوم سال ممکن است با محدودیتهای انرژی جدیتری مواجه شویم که برای برخی صنایع چالشبرانگیز خواهد بود. یکی از مهمترین این موارد، مساله گاز است.»
او با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساخت گاز کشور در جریان جنگ بیان کرد: «گفته میشد حدود 25 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دیده است. تلاشهایی برای بازسازی انجام شده و بخشی از این بازسازی نیز صورت گرفته است، اما امسال امکان بازیابی کامل ظرفیت از دسترفته وجود نخواهد داشت.»
غفاری افزود: «در نتیجه، همچنان حدود 15 تا 20 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفته است و این مساله میتواند در فصل زمستان صنایع را با چالش مواجه کند.»
او درباره نحوه مدیریت این محدودیتها گفت: «در حال حاضر برنامه دولت در این زمینه به صورت شفاف مشخص نیست و هنوز روشن نیست که در صورت محدودیت، اولویت با صنایع خواهد بود یا مصرفکنندگان خانگی و شهرها.»
به گفته غفاری، محدودیت انرژی میتواند تولید شرکتهای پرمصرف، بهویژه فولادیها و پتروشیمیها، را تحت تاثیر قرار دهد و بر روند تولید آنها اثر بگذارد.
تداوم محاصره، ریسک تجارت شرکتها
غفاری در ادامه به تاثیر تداوم محاصره بر فعالیت شرکتها اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از چالشهای نیمه دوم سال، مساله محاصره است. در حال حاضر برخی شرکتها در زمینه واردات مواد اولیه با چالش مواجه شدهاند. اگر این شرایط ادامهدار شود، هم در بخش واردات مواد اولیه و هم در زمینه صادرات محصولات تولیدی شرکتها با مشکل مواجه خواهیم شد.»
او درباره اهمیت مسیرهای دریایی در تجارت کشور اظهار کرد: «بیش از 80 درصد ارزش تجارت کشور به خلیج فارس و دریای عمان وابسته بوده است که متاسفانه در شرایط فعلی این ظرفیت تقریبا از دسترس خارج شده است.»
غفاری ادامه داد: «مسیرهای دریای خزر، حملونقل ریلی و حملونقل جادهای نیز به هیچ عنوان نمیتوانند ظرفیت از دسترفته را جبران کنند.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «بنابراین، تداوم محاصره میتواند فشار مضاعفی بر شرکتهایی وارد کند که صادرات محصولات یا واردات مواد اولیه آنها وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی دارد.»
پالایشیها و پتروشیمیها در کانون توجه
این کارشناس بازار سرمایه درباره صنایع مورد توجه در نیمه دوم سال گفت: «به طور کلی، در میان صنایعی که میتوانند در نیمه دوم سال جذابتر باشند، به نظر من پالایشیها همچنان مورد توجه قرار خواهند داشت و پتروشیمیها نیز نسبت به بسیاری از صنایع دیگر شرایط جذابتری خواهند داشت.»
چشمانداز صنعت دارو
غفاری درباره وضعیت صنعت دارو اظهار کرد: «داروییها نیز میتوانند شرایط مناسبی داشته باشند؛ چراکه دارو در گروه کالاهای اساسی قرار میگیرد و در تامین و واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، قطعا اولویتهایی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین احتمال اینکه این صنایع با چالش جدی در تامین مواد اولیه مواجه شوند، کمتر است.»
او در ادامه به سیاست دولت در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: «دولت در حوزه دارو نشان داده است که رویکرد آن پذیرش افزایش قیمت برای جلوگیری از ایجاد قحطی و کمبود شدید دارو است. بنابراین میتوان انتظار داشت صنعت دارویی در نیمه دوم سال نیز شرایط مناسبی داشته باشد.»
بانکها؛ یکی دیگر از صنایع مورد توجه
غفاری درباره صنعت بانکی نیز بیان کرد: «صنعت بانکی نیز از دیگر صنایعی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد. این صنعت در سالهای گذشته موضوعاتی مانند تجدید ارزیابی داراییها را داشته است.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به رشد نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز، به نظر میرسد بانکیها نیز در نیمه دوم سال بتوانند شرایط بهتری نسبت به برخی صنایع دیگر داشته باشند.»
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیلهای بازار سرمایه و تحولات بورس، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
