به نقل از اقتصاد کشور اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تداوم الگوهای متعارف تأمین مالی، بدون توجه به محدودیتهای ساختاری اقتصاد، با چالشهای جدی روبهروست. کاهش تشکیل سرمایه ثابت، تورم مزمن، نااطمینانی، محدودیت منابع دولت و آسیب به ظرفیتهای تولیدی، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا شبکه بانکی میتواند همچنان صرفاً در نقش تأمینکننده تسهیلات باقی بماند یا باید در برخی پروژههای حیاتی، با چارچوبی محدود و مشروط، به سمت ایفای نقش توسعهای حرکت کند.
سیاست اقتصادی باید متناسب با شرایط اقتصاد باشد
هیچ قاعده اقتصادی مستقل از شرایطی که قرار است در آن اجرا شود، معنای یکسانی ندارد. تجربه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نیز نشان داد که مفروضات نظریههای اقتصادی در همه شرایط قابل تعمیم نیستند. جان مینارد کینز بر همین تفاوت میان شرایط واقعی اقتصاد و مفروضات نظری تأکید داشت.
در ادامه، «نظریه عمومی دومبهینه» لیپسی و لنکستر نیز این احتیاط را صورتبندی کرد؛ به این معنا که اگر یکی از شروط لازم برای تحقق وضعیت بهینه وجود نداشته باشد، اجرای مکانیکی سایر شروط لزوماً بهترین نتیجه دستیافتنی را ایجاد نمیکند. دنی رودریک نیز بعدها با مفهوم «تشخیص پیش از تجویز» بر ضرورت شناخت محدودیتهای اصلی اقتصاد پیش از ارائه نسخه سیاستی تأکید کرد.
از این منظر، مسئله اصلی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفاً انتخاب میان بانکداری سنتی و مداخله بانکی نیست؛ بلکه ابتدا باید مشخص شود در هر پروژه و بخش اقتصادی، چه عاملی مانع سرمایهگذاری و تشکیل ظرفیت جدید شده است.
فرسایش سرمایه، مسئلهای فراتر از کاهش تولید
بانکداری متعارف در محیطی عملکرد مناسبتری دارد که ثبات پولی، امکان قیمتگذاری ریسک و افق قابل محاسبه برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد. اقتصاد ایران اما طی دهههای اخیر با تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم، قیمتگذاریهای اداری و نااطمینانی سیاسی مواجه بوده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز تورم سالانه در اسفندماه به ۵۰.۶ درصد رسید و تشکیل سرمایه ثابت کاهش یافت. مرکز آمار ایران کاهش ۲.۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت را گزارش کرده، در حالی که بانک مرکزی افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را ۱۱.۹ درصد برآورد کرده است. با وجود تفاوت در شدت برآوردها، جهت کلی هر دو گزارش منفی است و رشد منفی ۱.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ نیز بر همین روند تأکید دارد.
اهمیت این کاهش زمانی بیشتر میشود که روند بلندمدت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه خالص در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منفی شده بود؛ یعنی سرمایهگذاری جدید حتی توان جبران استهلاک سرمایه موجود را نداشت. اگرچه در سالهای بعد موجودی سرمایه خالص دوباره رشد مثبت را تجربه کرد، این رشد محدود بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسید.
در چنین شرایطی، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ میتواند خطر بازگشت اقتصاد به مسیر فرسایش خالص سرمایه را افزایش دهد. این مسئله در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا آسیب فیزیکی به زیرساختها و واحدهای تولیدی، لایه تازهای از کاهش سرمایه را به فرسایش تدریجی گذشته اضافه میکند. در جریان درگیریهای اخیر نیز آسیبدیدگی بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی گزارش شده است که برخی صنایع بزرگ و مادر مانند پتروشیمی و فولاد را نیز دربر میگیرد.
شبکه بانکی میان مسئولیت اقتصادی و محدودیت ترازنامه
در سوی دیگر این معادله، بانکهای خصوصی قرار دارند که از یک سو بهعنوان بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامداران و سلامت ترازنامه خود باشند و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت بدهیهای بانکی و ارتباط مستقیم با سپردههای مردم، اختلال در عملکرد آنها میتواند ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
این مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که بانکها در بخش قابل توجهی از تخصیص منابع اختیار کامل ندارند. نرخ تسهیلات تنها بر اساس قیمتگذاری ریسک و هزینه جذب سپرده تعیین نمیشود و بخشی از اعتبارات نیز به شکل تکلیفی تخصیص مییابد. تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سرفصلهایی مانند ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
در بخش تولید نیز سهم بالایی از تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص پیدا میکند. نزدیک به ۸۸ درصد تسهیلات بخش صنعت در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ صرف سرمایه در گردش شده است. این الگو نشان میدهد بخشی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی به جای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، صرف حفظ فعالیتهای موجود میشود.
چرا افزایش اعتبار لزوماً به سرمایهگذاری منجر نمیشود؟
در اقتصاد تورمی، افزایش اعتبار الزاماً به تشکیل سرمایه منتهی نمیشود. فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی که ریسک تولید بالاست و بازده داراییهای تورمپناه بیشتر به نظر میرسد، به جای ساخت خط تولید جدید، منابع خود را به سمت ارز، طلا یا ملک هدایت کند.
تحلیل استیگلیتز و وایس درباره جیرهبندی اعتبار نیز نشان میدهد که در شرایط اطلاعات نامتقارن، صرف تغییر نرخ بهره یا شرایط قرارداد بدهی برای هدایت اعتبار کافی نیست. بنابراین، برخوردهای اداری، پلیسی یا قضایی نیز بهتنهایی نمیتوانند جایگزین ایجاد انگیزههای اقتصادی برای سرمایهگذاری مولد شوند.
از بنگاهداری به بنگاهسازی؛ یک استثنای محدود
در چنین شرایطی، ایده ورود مالکیتی بانکها به برخی پروژهها مطرح میشود؛ اما این موضوع نباید بهعنوان یک قاعده عمومی در نظر گرفته شود. ورود بانک به مالکیت یک پروژه باید آخرین پله از یک «نردبان ابزارها» باشد؛ یعنی زمانی مطرح شود که ابزارهایی مانند وام عادی، تأمین مالی پروژهای، ظرفیت بازار سرمایه، بانک توسعهای یا تضمین شفاف دولت نتوانسته باشند قید اصلی پروژه را برطرف کنند.
در یک پروژه حیاتی، اگر نهاد مستقل و متخصص تشخیص دهد که مانع اصلی، فقدان یک سرمایهگذار راهبر است، میتوان مداخله محدود و مشروط بانک را مورد ارزیابی قرار داد. در اینجا باید میان «بنگاهداری» و «بنگاهسازی» تفاوت قائل شد. بنگاهداری میتواند به انباشت داراییهای موجود و فعالیتهای غیرمولد منجر شود، اما بنگاهسازی توسعهای ناظر بر ایجاد ظرفیت جدید و رفع یک گلوگاه اقتصادی است.
این ایده با تجربه تاریخی توسعه صنعتی و نظریه الکساندر گِرشِنکرون نیز قابل بررسی است؛ جایی که در صورت ضعف نهادهای اصلی تأمین سرمایه، بانکها میتوانند برای دورهای محدود نقش جایگزین نهادی را ایفا کنند. البته این رویکرد به معنای اثبات برتری دائمی بانکمحوری نیست و باید در هر مورد بهصورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت محدود کردن ریسک بانکها
مخالفان ورود بانکها به بنگاهسازی، بهدرستی بر خطر رانت، فساد و انحراف منابع تأکید میکنند. بنابراین، اگر چنین مدلی در موارد محدود مورد استفاده قرار گیرد، صدور مجوز نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود باشد.
ورود بانک باید به احراز صلاحیت در حوزههایی مانند کفایت سرمایه، نقدینگی و شفافیت مالکیت مشروط شود. همچنین میزان مواجهه پروژه نسبت به سرمایه نظارتی بانک باید بهدقت محدود شود و ساختار تأمین مالی و جریان وجوه نیز تحت نظارت شفاف قرار گیرد.
در این چارچوب، میتوان از شرکت پروژه برای تفکیک ساختار عملیاتی پروژه و ایجاد شفافیت بیشتر استفاده کرد و در موارد مناسب، اجرای پروژه را به شرکتهای سهامی عام با نظارت بورسی سپرد. هدف اصلی این سازوکارها، جلوگیری از تبدیل یک استثنای توسعهای به مسیری برای بنگاهداری گسترده و پرریسک است.
اقتصاد ایران میان «بد» و «بدتر»
سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی ایران بیش از آنکه انتخاب میان یک گزینه ایدهآل و یک گزینه نامطلوب باشد، با انتخاب میان گزینههای محدود و پرریسک مواجه است. تداوم روند منفی تشکیل سرمایه ثابت، ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای اقتصادی را فرسوده میکند و همزمان محدودیت منابع دولت، امکان اتکا به بودجههای عمرانی برای جبران این شکاف را کاهش داده است.
از سوی دیگر، در محیطی با نرخ واقعی سود پایین، انتظارات تورمی بالا و نااطمینانی نسبت به سرمایهگذاری، افزایش اعتبار الزاماً به سمت تولید هدایت نمیشود و میتواند تقاضا برای داراییهای تورمپناه مانند ارز، طلا و ملک را افزایش دهد. این روند نیز میتواند از مسیر فشار بر بازار دارایی و نرخ ارز، بر بیثباتی قیمتها و انتظارات تورمی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری نمیتواند صرفاً منتظر بازگشت اقتصاد به شرایط ایدهآل بماند. در عین حال، عبور از قواعد احتیاطی نیز میتواند هزینههای سنگینی ایجاد کند. راه میانه، طراحی یک مدل محدود، زماندار، پروژهمحور و مشروط است که در آن ورود بانک به بنگاهسازی تنها پس از تشخیص دقیق قید سرمایهگذاری و با سقف مشخص ریسک انجام شود.
هدف چنین مدلی، انتقال منابع از «بنگاهداری رانتی» به سمت «بنگاهسازی توسعهای» است؛ رویکردی که میتواند در پروژههای مشخص و حیاتی مورد آزمون قرار گیرد، بدون آنکه به مجوزی برای گسترش مالکیت بانکها یا کنار گذاشتن قواعد نظارتی تبدیل شود.
برای مطالعه آخرین تحلیلها و اخبار حوزه بانک، سرمایهگذاری و سیاستگذاری اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
