به گزارش اقتصاد کشور ؛ اسماعیل کریمیان صاحب امتیاز و مدیر مسئول اقتصاد کشور در یادداشت اقتصادی نوشت: سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پر از چالش و نااطمینانی بوده است. با وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی، نوسانات گسترده در بازار ارز و تورم افسارگسیخته، اقتصاد کشور در شرایط دشواری به سر می‌برد. نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده است و تورم سالانه نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. این شرایط فشار زیادی بر زندگی مردم و کسب‌وکارها وارد کرده است. با این حال، برخی بخش‌های اقتصاد ایران نشانه‌هایی از مقاومت و حتی رشد را از خود نشان می‌دهند.
وضعیت نرخ ارز: دلار در مرز ۸۳ هزار تومان
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، نوسانات شدید نرخ ارز بوده است. در ماه‌های اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده است که این افزایش بی‌سابقه، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است. افزایش نرخ ارز باعث شده است که هزینه‌های واردات به شدت افزایش یابد و این موضوع به نوبه خود منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
دولت برای کنترل نرخ ارز اقداماتی مانند تزریق دلار به بازار و محدود کردن دسترسی به ارز را انجام داده است، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته است به طور کامل مشکل را حل کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای کنترل نرخ ارز، نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
تورم افسارگسیخته: فشار بر زندگی مردم
تورم در سال ۱۴۰۳ به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این افزایش بی‌سابقه در قیمت‌ها باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها به سختی بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و نان فشار زیادی بر دوش مردم وارد کرده است. به عنوان مثال، قیمت گوشت قرمز به بیش از ۸۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید این کالاها را از دست بدهند.
بخش نفت و گاز: تحریم‌ها و درآمدهای محدود
بخش نفت و گاز که همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کرده است، در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه شده است. تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است که صادرات نفت ایران به شدت کاهش یابد و درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، ایران توانسته است با استفاده از روش‌های خلاقانه مانند انتقال غیرمستقیم نفت به کشورهایی مانند چین و هند، بخشی از درآمدهای خود را حفظ کند.
قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز در سال جاری نوسانات زیادی داشته است. بر اساس گزارش اوپک، قیمت نفت خام در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط ۸۵ دلار در هر بشکه بوده است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این افزایش قیمت تا حدی به نفع ایران بوده است، اما تحریم‌ها مانع از آن شده است که کشور بتواند به طور کامل از این فرصت استفاده کند.
بخش خصوصی: فرصت‌ها در میان چالش‌ها
بخش خصوصی ایران نیز در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبرو است. عدم دسترسی به منابع مالی کافی، نبود ثبات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها نتوانند به طور کامل از فرصت‌های موجود استفاده کنند. با این حال، برخی از بخش‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و صنایع خلاق توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی، رشد قابل توجهی را تجربه کنند.
فرصت‌های بین‌المللی: همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های جدید
از سوی دیگر، همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، فرصت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است. ایران در سال جاری به طور رسمی به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد که این عضویت می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.
همچنین، توافق‌های تجاری با کشورهایی مانند روسیه، چین و هند نیز می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند. به عنوان مثال، توافق تجاری با چین که شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌ها می‌شود، می‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
نیاز به اصلاحات ساختاری
با وجود چالش‌های موجود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده نشانه‌هایی از مقاومت است. برای دستیابی به رشد پایدار، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را بر کاهش تورم، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز کند. در عین حال، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند به ثبات بلندمدت اقتصاد کشور کمک کند.
همچنین، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد کمک کند. در نهایت، همکاری‌های بین‌المللی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و به کاهش فشار تحریم‌ها کمک نماید.
