به گزارش اقتصاد کشور، به نقل از ایسنا، یک کارشناس اقتصادی با تشریح الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، بر ضرورت استفاده همزمان از سیاستهای مالی، پولی و حمایتی برای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرد.
لطفعلی عاقلی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمتها اظهار کرد: برای کاهش تورم یا حتی کاهش سرعت رشد قیمتها، باید مجموعهای از ابزارهای سیاستی بهصورت هماهنگ به کار گرفته شود. این ابزارها عمدتاً شامل سیاستهای مالی، پولی و درآمدی هستند. در عین حال، دولت نیز نمیتواند از حمایت از تولید یا بازسازی زیرساختهای آسیبدیده چشمپوشی کند، زیرا تبعات جنگ همچنان ادامه دارد و منابع پیشبینیشده نیز تاکنون در اختیار دولت قرار نگرفته است.
حمایتهای معیشتی بهتنهایی پاسخگوی تورم نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای برخی سیاستهای حمایتی از سوی دولت، گفت: پرداخت اعتبار خرید کالا یا کمکهای محدود معیشتی اقداماتی مثبت هستند، اما بهتنهایی نمیتوانند اثر تورم فزاینده را خنثی کنند.
وی افزود هر اندازه فرآیند تأمین، ترخیص و توزیع کالا با نظارت بیشتر و کاهش ماندگاری کالاها در گمرکات تسهیل شود، فشارهای تورمی نیز کاهش خواهد یافت. به گفته او، تسریع در ورود کالاها به بازار میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها داشته باشد.
ترمیم حقوقها بدون تأمین منابع مالی دشوار است
عاقلی درباره امکان افزایش حقوق و دستمزدها نیز اظهار کرد: «حقیقت این است که دست دولت در این زمینه چندان باز نیست و نمیتواند اقدامات گستردهای انجام دهد، مگر اینکه مجدداً به سمت سیاست کسری بودجه حرکت کند.»
وی تأکید کرد: «اتفاقاً برخلاف برخی دیدگاههای رایج، به نظر من در شرایط فعلی استفاده از سیاست کسری بودجه لزوماً ایراد ندارد، اما دولت باید از ابزارهای مختلف تأمین مالی مانند انتشار اوراق استفاده کند تا بتواند بخشی از هزینهها را پوشش دهد.»
به گفته این اقتصاددان، ادامه تورم و کاهش مداوم قدرت خرید مردم میتواند به افزایش فقر، تشدید نابرابری و رشد نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
تأمین مالی تولید؛ اولویت اقتصاد در شرایط جنگی
عاقلی درباره جبران کسری بودجه از طریق افزایش نقدینگی و تأمین مالی توسط بانک مرکزی نیز گفت: این اقدام بدون تردید بر نرخ تورم اثرگذار است، اما دولت در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی در تأمین منابع روبهرو است.
وی افزود درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی نمیتواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد و منابع خارجی نیز در دسترس نیست؛ بنابراین دولت ناچار است برای تأمین منابع مورد نیاز تولید از ظرفیت بانک مرکزی استفاده کند.
اولویت تخصیص منابع به واحدهای تولیدی بزرگ و کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد نهادهای مسئول باید فهرست دقیقی از واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش تهیه کنند و منابع مالی را به بنگاههایی اختصاص دهند که نقش بیشتری در اقتصاد ملی دارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تأمین مالی تولید کالاهای اساسی، مواد غذایی و آشامیدنی باید در اولویت قرار گیرد و در بخش تولید نیز واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند اما سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند، باید زودتر به چرخه فعالیت بازگردند.
بازگشت صنایع بزرگ به چرخه تولید ضروری است
عاقلی با اشاره به نقش صنایع مادر در اقتصاد کشور گفت: صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان باید هرچه سریعتر فعالیت خود را از سر بگیرند تا علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه رونق تولید و تحرک اقتصادی فراهم شود.
وی همچنین هشدار داد که اختلال در زیرساختها، شبکه حملونقل و لجستیک میتواند روند توزیع کالا را با مشکل مواجه کرده و زمینه افزایش بیشتر تورم را فراهم کند.
تجربه آلمان در مهار تورم
عاقلی در پایان با اشاره به تجربه تاریخی آلمان پس از جنگ جهانی گفت: این کشور در دهه ۱۹۲۰ با تورم بسیار شدید مواجه بود، اما با اجرای برنامههای اصلاح اقتصادی و ایجاد انضباط در ساختار اقتصادی و سیاسی توانست تورم افسارگسیخته را تا حد زیادی کنترل کند.
برای اطلاع از تازهترین اخبار اقتصادی، تحلیلهای بازار و سیاستهای دولت، اخبار اقتصاد کشور را دنبال کنید.
