به گزارش اقتصاد کشور به نقل از شانا به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ایفای وظایف قانونی خود و صیانت از حقوق بیت‌المال و با توجه به اهمیت نظارت بر حسن انجام واگذاری‌ها و تطبیق فرآیندهای طی‌شده با قانون، بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داد.
بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی افزایش سرمایه را ثبت کرده است و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود.
بنا بر این گزارش، فرآیند یادشده با نادیده گرفتن بعضی الزام‌های قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلف‌ها برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببان به مراجع ذی‌صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من غیرحق تحصیل شده بود، صادر شد.
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌طور قطعی محفوظ بماند.
در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵.۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت ۲.۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱.۷ درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، ۰.۵ درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰.۵ درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت حفظ شد و مبلغی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
بر پایه این گزارش، سازمان بازرسی با تأکید بر رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری مانند نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تأکید دارد که واگذاری‌ها باید با اهلیت‌سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد تا همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند اقتصاد مردمی شود.
به‌دنبال اقدام مجدانه سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به نمایندگی از اعضای هیئت رئیسه در پیامی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور قدردانی کرد.
