۱۰ آذر ۱۴۰۲ ۱۸:۸:۳۹
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ضرورت داشتن برنامه برای رشد کشور، مسجّل است و اجرای اهداف روشنی که در قانون اساسی به دولت تکلیف شده است، بدون داشتن برنامه‌های واقع‌بینانه، سنجش‌پذیر و دارای ضمانت اجرای کافی، ممکن نیست.
دکتر «داود منظور»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را در مراسم رونمایی از کتاب «بررسی مسئله برنامه در نظام حقوقی ایران» در پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد و گفت: کتابی که با عنوان «بررسی مسئله برنامه در نظام حقوقی ایران» از سوی آقایان «هادی طحان نظیف» و «علی هادی‌زاده» تألیف و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است، یک کتاب ارزشمند، کاربردی و حاصل یک پژوهش گسترده است که جای خالی آن در ادبیات برنامه‌ریزی کشور حس می‌شد.
دکتر منظور افزود: به باور من، همه کسانی که دست‌اندرکار امور برنامه‌ریزی هستند، به‌ویژه در سطح کلان و در سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از منابعی را که لازم است حتماً مطالعه کنند، این کتاب است.
وی سپس گفت: تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای که در این کتاب از موضوع برنامه‌ریزی در کشور صورت‌گرفته، ره‌توشه ارزنده‌ای برای تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لوایح و برنامه‌های آتی توسعه کشور و همچنین مجریان برنامه‌های توسعه است.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه از زمان تدوین اولین برنامه عمرانی پیش از انقلاب در سال ۱۳۲۷ تاکنون، تطورات و تحولات زیادی در فهم دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی در کشور از مفهوم قانون برنامه تجربه شده است، افزود: تجربه افزون بر هفت دهه برنامه‌ریزی توسعه در کشور، تجربه ذی‌قیمتی برای نظام حقوقی کشور است و در این هفت دهه، بخش جدیدی به نظم حقوقی کشور افزوده شده است.
وی سپس افزود: اگرچه در آغاز برنامه‌ریزی در ایران، الگوی آن از کشورهای دیگر گرفته شده بود، اما طی سال‌های بعد، نوآوری‌های منحصر به‌فردی در تنظیم برنامه‌ها در کشور صورت گرفته است؛ اکنون نیز اگرچه برخی از کشورها از این الگوی برنامه‌ریزی فاصله گرفته‌اند، اما هنوز کشور ما نیازمند داشتن برنامه‌های میان‌مدت برای توسعه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: ممکن است بین دانشگاهیان در ضرورت داشتن برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله برای توسعه اجماع نظر وجود نداشته باشد، اما در سطح نظام تصمیم‌گیری، ضرورت داشتن برنامه‌های پنج‌ساله پذیرفته شده و مسجّل است.
دکتر منظور سپس با بیان اینکه در کشور ما برای رسیدن به اهداف روشنی که در قانون اساسی به دولت تکلیف شده است، باید برنامه‌های توسعه واقع‌بینانه، سنجش‌پذیر و دارای ضمانت اجرای کافی، وجود داشته باشد، افزود: بر اساس آنچه در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی به دولت تکلیف شده است، باید به صورت منظم و مستمر، اجرای وظایف دولت در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، تأمین مسکن و…، پایش و ارزیابی شود.
زمان‌مند بودن قانون برنامه و منطبق بودن آن بر اولویت‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با بیان اینکه قانون برنامه یعنی اینکه ما می‌خواهیم برخی از برنامه‌های مهم را که به تحقق اهداف اساسی ما کمک می‌کند به قانون تبدیل کنیم، گفت: قانون برنامه، ابزار مهمی در دست حاکمیت است که با آن، برخی اقدامات و ابتکارهای اساسی را در قالب قانون، پیاده‌سازی و اجرا کند.
وی سپس زمان‌مند بودن را یکی از ویژگی‌های قانون برنامه برشمرد و گفت: قانون برنامه بر اساس اولویت‌های هر دوره تنظیم می‌شود؛ همان‌گونه که الزامات و اولویت‌های امروز کشور در حوزه‌های دفاعی، جنگ سایبری، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی انرژی و موارد مشابه، در تنظیم برنامه هفتم توسعه، مدنظر قرار داشته‌اند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه افزود: بنابراین باید در برنامه‌ریزی توسعه به الزامات محدودیت زمان‌دار بودن برنامه‌های توسعه توجه شود و از ورود به حوزه قانون‌گذاری دائمی پرهیز شود. یا در صدد اصلاح و تغییر قوانین دائمی باشیم.
برنامه توسعه، جایی برای اصلاح قوانین نیست
دکتر منظور سپس با بیان اینکه برای اصلاح قانون، باید لایحه اصلاحیه به مجلس داده شود و از برنامه‌های پنج‌ساله برای اصلاح قوانین استفاده نشود، تأسیس نهادهای جدید در قوانین برنامه را نیز یکی دیگر از اشکالات موجود دانست و گفت: نهادسازی، تشریفات خاص خودش را دارد و ایجاد هرگونه نهاد، صندوق، وزارتخانه، بانک، شورای‌عالی و موارد مشابه، نباید از طریق احکام برنامه‌های توسعه صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: برنامه توسعه باید بتواند انتظارات را تأمین کند و نباید در برنامه وارد فضای بودجه شویم. چراکه برنامه توسعه، برنامه پنج‌ساله است و بودجه پنج‌ساله نیست؛ اما برخی دستگاه‌ها علاقه‌مند هستند رد پایی از وظایف جاری خود در برنامه بگذارند که در سال‌های بعد بتوانند با آن بودجه بگیرند. در حالی‌که امور جاری نیاز به درج در برنامه ندارند.
دکتر منظور در ادامه با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی مقوم‌هایی برای اجرای برنامه‌های توسعه، افزود: به‌عنوان مثال، با توجه به تصریح برنامه هفتم بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی، لزوم پیش‌بینی و تأمین منابع مالی موردنیاز، الزامات مالی و چارچوب‌های مالی، سازوکارهای نظارتی اجرای برنامه تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی و فرآیندهای اجرای این برنامه، به‌صورت کامل باید در برنامه پنج‌ساله دیده شود.
معاون رئیس‌جمهور سپس به تشریح ضرورت ضمانت اجرا برای برنامه‌های توسعه پرداخت و گفت: برنامه‌های توسعه، جایی برای تحقق آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی نیستند و باید اهداف مندرج در این برنامه‌ها، واقع‌بینانه، سنجش‌پذیر، کمّی و ناظر به شاخص‌های کلیدی عملکرد دستگاه‌ها باشد.
در این جلسه آقای طحان نظیف ضمن تبیین ویژگی‌های کتاب موردبحث، به ملاحظاتی در تدوین برنامه نظیر ضرورت حفظ رویکرد واقع‌بینانه و توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اشاره کرد.
