به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه با بیان این که مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد ۷ درصدی در اقتصاد خواهد بود، گفت: مالیات کارکنان در سال آینده به اندازه رشد حقوق خواهد شد.
حمید امانی همدانی معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال لایحه بودجه دومرحله‌ای ارائه می‌شود، گفت: در مرحله اول که ارقام کلان بودجه شامل منابع و برخی مصارف از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بعد از تصویب مرحله اول، ۱۰ روز بعد از آن مطابق قانون جدید باید جداول و پیوست‌های بودجه هم بعد از ۱۰ روز به مجلس ارائه شود و در هر مرحله مجلس ۴۰ روز برای بررسی و تصویب لایحه بودجه فرصت خواهد داشت.
وی گفت: رویکرد مهم دولت این است که بر اساس قانون الحاق ۳ قرار است دولت در لایحه بودجه به قوانین دائمی متعرض نشود و همچنین احکام غیربودجه‌ای پیش از آن به مجلس تقدیم شده است. بر اساس بند الف ماده ۱۸۲ اصلاحی ماده واحده مشتمل بر احکام برای اجرای بودجه سال آینده خواهد بود. همچنین سقف منابع بودجه‌ای بر اساس اجزای آن از جمله مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، منابع بهره مالکانه، منابع نفت و گاز و واگذاری سهام و دارایی‌های مالی دولت خواهد بود. تراز عملیاتی بودجه که باید تا اول آبان دولت آماده می‌کرد که البته لایحه دولت آماده بود، اما چون فرایند برنامه هفتم توسعه در مجلس طول کشید و بر اساس قانون مجلس به محض اینکه لایحه بودجه ارائه شود، همه دستورکارهای مجلس باید کنار گذاشته می‌شد و وارد بررسی بودجه می‌شد، بنابراین قدری تأمل کردیم تا برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه مواردی که بر لایحه بودجه اثر می‌گذارد تعیین تکلیف شود، مراعا مانده بود. الان لایحه بودجه تقدیم مجلس شده که پس از تعطیلات مجلس بررسی می‌شود.
* رشد ۱۸.۵ درصدی ارقام بودجه
امانی در مورد رشد منابع و مصارف بودجه گفت: ۱۸.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد خواهد داشت و هدف دولت کنترل تورم است. معمولاً منشأ تورم دو محور است؛ یکی کسری و ناترازی و دیگری رشد نقدینگی است که دولت سعی کرده است متناسب درآمدها لایحه بودجه را تنظیم کند تا با کسری مواجه نشود. در سال‌های قبل ابتدا مصارف بودجه برآورد می‌شد و بعد درآمدها پیش‌بینی می‌شد که این ممکن بود با درآمدهایی که پایداری ندارد، روبه‌رو شود و سپس در مرحله تخصیص منابع کنترل‌هایی صورت می‌گرفت، اما از امسال ابتدا منابع پایدار درآمد دولت مشخص می‌شد و بعد بودجه تفصیلی بر اساس بند (ب) ارائه می‌شود. در مرحله اول بودجه ۴۰ روز باید تصویب شود و بعد از آن به فاصله ۱۰ روز جدول پیوست‌ها را ارائه کنیم که برای تصویب آن هم ۴۰ روز دیگر مورد نیاز است.
* ماموریت لایحه بودجه برای رشد ۷ درصدی اقتصاد
وی با بیان اینکه ناترازی‌ها باعث تورم می‌شود در مورد هدف لایحه بودجه در رشد اقتصادی گفت: در سیاست‌های کلی مقرر شده است سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی صورت گیرد، اما برآورد ما این است که با اجرای لایحه بودجه در سال آینده ۷ درصد رشد محقق خواهد شد. البته رشد تابع متغیرهای متعددی است که فقط بودجه در آن مؤثر نیست، بلکه کسب و کار و فضای کسب و کار هم بسیار مؤثر است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه و نظارت سازمان برنامه در بخش دیگری در مورد اینکه چگونه درآمدهای مالیاتی برای سال آینده هم با رشد بیش از ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: هدف ما شناسایی فرارهای مالیاتی است و تلاش سازمان مالیاتی این است که از طریق سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی مالیات واقعی را از بخش‌های مشمول دریافت کنیم. همچنین حقوق ورودی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، چون نمی‌خواهیم درآمدهای واهی پیش‌بینی کنیم که بعد محقق نشود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود واردات خودرو به‌اندازه پیش‌بینی باشد. در سال‌های قبل این درآمد را بالا می‌بردند و مجبور می‌شدند واردات انجام شود، اما شرایط کشور گاهی اجازه واردات نمی‌دهد؛ بنابراین درآمد ناشی از واردات را تعدیل کردیم و بخشی از منابع را به مصارف ماده ۱۸۲ می‌بریم.
در مورد رشد مالیات بر حقوق به‌اندازه رشد حقوق کارمندان دولت مالیات بر حقوق هم افزایش پیدا می‌کند، کل رشد درآمد مالیاتی در سال آینده ۴۹.۸ درصد خواهد بود، درحالی‌که مالیات بر حقوق به‌اندازه همان ۱۸ درصد افزایش حقوق خواهد بود.
*سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون در ماه
وی گفت: سقف معافیت مالیاتی افراد حقوقی سال آینده هم مانند سال جاری ۱۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
به گفته امانی؛ برخی از معافیت‌های مالیاتی در دوره کرونا برای تولید در نظر گرفته شد، چون برخی از رشته‌های تولید دچار رکود شده بودند، اما بعد از کرونا کسب‌وکارها به حالت عادی برگشت. رشد بخش صنعت بهتر شده است و معافیت‌ها به قوانین دائمی منتقل شده‌اند و ما نمی‌خواهیم در قالب لایحه بودجه به قوانین دائمی وارد شویم و نرخ مالیات را تغییر دهیم.
معاون سازمان برنامه گفت: در مرحله لایحه بودجه مجلس سقف‌های ارقام کلان بودجه را تعیین می‌کند و بعد از آنکه تصویب شد، ۱۰ روز بعد از آن جداول و پیوست‌های بودجه ارائه می‌شود. البته این جداول را به‌موازات رسیدگی در مجلس تهیه کرده‌ایم.
* کسری بودجه را با پول پرقدرت جبران نمی‌کنیم
وی در مورد ناترازی درآمدهای دولت و تلاش برای رفع آن گفت: منابع دولت شامل نفت و گاز و انتشار اوراق است و برای تسویه بدهی دولت، یک ظرفیتی وجود دارد. ما نمی‌خواهیم برای تسویه بدهی روش تورم‌زا و چاپ پول پرقدرت را دنبال کنیم که این بار دور باطل می‌شود و دود آن به چشم بازنشستگان می‌رود، اما ظرفیت تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب منابع پایدار دیده شده است.
وی افزود: ابتدا مجلس تصویب کرده بود که در مدت ۵ سال برنامه هفتم دولت همه بدهی خود را به دستگاه‌های مختلف بپردازد، اما گفتیم اگر چنین اتفاقی قرار باشد بیفتد، خودش با تورم و چاپ پول منجر می‌شود. البته روش مولدسازی هم بسیار مهم است و از محل مولدسازی برای پرداخت بخشی از بدهی دولت اقدام می‌شود. ما برای اینکه ارقام پایدار باشد، درآمد حاصل از مولدسازی را در سال آینده نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش دادیم.
* هزینه تراشی بدون پیش‌بینی درآمد ممنوع
امانی گفت: تمرکز دولت بر روی کنترل بدهی‌ها است و قرار نیست با قوانین مختلف بدهی جدیدی برای دولت ایجاد شود و تعهدات فوق بودجه‌ای هم نمی‌پذیرد. اینها باعث شده است موتور تولید بدهی خاموش شود و یک انضباطی در بودجه ایجاد شود و نیز قرار بر این شده است که هر نوع مخارجی که برای دولت پیش‌بینی می‌شود، حتماً قبل از آن منابع موردنیاز باید در نظر گرفته شود، وگرنه مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد بود و شورای نگهبان آن را ردمی‌کند. در مذاکره‌ای با شورای نگهبان قرار شده است علاوه بر رعایت شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان در طرح‌های دارای بار مالی از سازمان برنامه بپرسد که آیا بار مالی و اصل ۷۵ دارد یا نه. به عنوان مثال گاهی مجلس تصویب می‌کند فلان گروه را استخدام کنید، درحالی‌که این مصوبه بار مالی دارد و باید منابع مالی از قبل مشخص شود، وگرنه تصویب نخواهد شد.
معاون سازمان برنامه همچنین یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده را این‌گونه اعلام کرد که تسهیلات تکلیفی که در سال‌های قبل در مجلس بر بانک‌ها تحمیل می‌شد، چون در قالب سیاست پولی است، قرار بر این شد بر اساس تبصره ۲ که درواقع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال است، در این تبصره متمرکز می‌شود و همه تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره ۲ باشد و وظایفی مانند قانون جوانی جمعیت، قانون ایثارگران و وام ازدواج در این تبصره باشد و بانک مرکزی پیشنهاد کرده است به‌جای اینکه مجلس سقف تسهیلات تکلیفی را مشخص کند، چون یک سیاست پولی است باید شورای پول و اعتبار این سقف را مشخص کند.
وی در مورد نرخ ارز هم گفت: اگر قرار باشد نرخ ارز کالای اساسی افزایش یابد، فشار هزینه‌ای وارد می‌شود. در حال حاضر فاصله ارز کالاهای اساسی و ارز بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد تفاوت دارد و تصمیم بر این شد که نرخ ارز کالای اساسی در بودجه تغییر پیدا نکند و به‌طور کلی تأکید بر این شد که متغیرهای پولی و ارزی جزو وظایف بانک مرکزی است و ما نباید از طریق بودجه سیاست‌گذاری کنیم و سیاست‌گذاری در این مورد را به شورای پول و اعتبار محول کنیم.
* لایحه بودجه واقع بینانه است نه سخت گیرانه
امانی همچنین با بیان اینکه بودجه سال آینده سخت‌گیرانه نیست، بلکه واقع‌بینانه است، گفت: در روش قدیم، مجلس هم‌زمان منابع و مصارف را بررسی می‌کرد و در جریان رسیدگی به لایحه مواردی را اضافه می‌کرد، اما عملکرد بودجه نزدیک به مواردی بود که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود؛ بنابراین برخی از وعده‌هایی که در مجلس اضافه شده بود، دچار خلف وعده می‌شد، اما سال آینده اعتبارات عمرانی رشد بالایی نخواهد داشت، چون نمی‌خواهیم با عدم تخصیص مواجه شود. در قانون بودجه امسال ۳۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی بود، اما اعتبار مهم نیست، بلکه تخصیص بودجه مهم است و ما نمی‌خواهیم بودجه عمرانی در سال آینده افزایش زیادی داشته باشد.
وی در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت در راستای توازن منطقه‌ای گفت: در احکام لایحه بودجه در مورد حساب پیشرفت و عدالت نیامده است و این حساب‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال گذشته ایجاد شد که منابع تبصره ۱۸ ابتدا قرار بود در قالب صندوق باشد، اما به حساب پیشرفت تغییر پیدا کرد و برای لایحه بودجه سال آینده این منابع در تبصره ۲ متمرکز خواهد شد که بر اساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، تسهیلات تولید و اشتغال توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار پرداخت خواهد شد و همان عدد قانون بودجه پارسال یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، علاوه بر آن مقداری هم تسهیلات قرض‌الحسنه از این حساب خواهد بود، اما مکانیزم حساب پیشرفت و عدالت قابل اجرا خواهد بود.
امانی در مورد پیش‌بینی پول خرید گندم هم گفت: انعطافی در تبصره ۱۲ که همان تبصره ۱۴ سابق بودجه است دیدیم. البته تولید کشاورزی تابع اقلیم و قیمت تضمینی است. اگر نرخ تضمینی بیش از حد بالا برود، احتمال قاچاق معکوس گندم وجود دارد. سال گذشته چند بار سیاست‌ها عوض شد. ابتدا قرار شد نرخ پایه خرید تضمینی گندم را بدهیم و بخشی از رشد آن از محل یارانه کود و سم داده شود، اما در نهایت همه آن به صورت نقدی و از قرار کیلویی ۱۵ هزار تومان تغییر پیدا کرد که باعث شد فشاری به بودجه وارد شود. برای سال آینده در قالب تبصره ۱۲ منابع خرید گندم رشدی خواهد داشت.
معاون سازمان برنامه این نکته را هم گفت: در سال‌های قبل معمولاً پول گندم‌کاران تا اوایل آبان تسویه می‌شد. امسال هم دولت از منابع مختلف تا آبان‌ماه پول گندم‌کاران را پرداخت کرد.
