به گزارش اقتصاد کشور به نقل از گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، رشد مشاغل در ایالات متحده در اکتبر گذشته(مهر ماه) بیش از حد انتظار کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل اعتصاب کارگران تعدادی از شرکت‌های خودروسازی بود که به تبع آن مشاغل بخش تولید در این کشور را کاهش داده است.
اداره آمار کار وزارت کار ایالات متحده روز جمعه در گزارش مشاغل تحت نظارت خود اعلام کرد که در بخش مشاغل غیرکشاورزی در اکتبر گذشته ۱۵۰ هزار شغل افزایش یافته است.
این در حالی است که اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که در این حوزه ۱۸۰ هزار شغل افزایش یابد.
اقتصاد آمریکا نیاز به ایجاد تقریباً ۱۰۰ هزار شغل در ماه دارد تا با افزایش جمعیت در سن کار همگام شود.
مشاغل موجود در صنایع تولیدی در ایالات متحده پس از افزایش ۱۴ هزار نفری در سپتامبر گذشته، ۳۵ هزار نفر در اکتبر گذشته کاهش یافته است.
کاهش دستمزدها
اداره آمار کار آمریکا هفته گذشته گزارش داد که حداقل ۳۰ هزار نفر از اعضای اتحادیه کارگران شرکت‌های خودروسازی این کشور در زمان بررسی مشاغل اکتبر در اعتصاب شرکت داشتند.
متوسط دستمزد ساعتی کارگران در آمریکا هم پس از ثبت افزایش ۰.۳ درصدی در سپتامبر گذشته در اکتبر گذشته دو دهم درصد افزایش یافت.
در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر گذشته، دستمزدها ۴.۱ درصد افزایش یافت و تنها در ماه سپتامبر افزایش ۴.۳ درصدی را تجربه کرده بود.
نرخ بیکاری در ایالات متحده نیز از ۳.۸ به ۳.۹ درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.
این گزارش انتظارات بازار مالی را تقویت می کند که فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره را برای چرخه فعلی به پایان برساند.
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) روز گذشته چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر در ۵.۵ درصد نگه داشت که با انتظارات بازار مطابقت دارد؛ اما امکان افزایش نرخ بهره در جلسات آتی فدرال رزرو وجود دارد، بخصوص که اقتصاد آمریکا با وجود افزایش یافتن نرخ بهره، مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد.
بانک مرکزی آمریکا از مارس ۲۰۲۲ میلادی نرخ بهره را ۵۲۵ واحد افزایش داده است.
به نوبه خود، لیدیا بوسور، اقتصاددان ارشد گروه EY در یادداشتی با اشاره به اینکه فرصت‌های شغلی در بخش خدمات آمریکا با سرعت بسیار پایین‌تری رشد می‌کنند، کاهش اشتغال در این کشور را گسترده خواند.
اقتصاددانان گفتند: تعدیل رشد دستمزد، همراه با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، کاهش تورم اجاره بها و کاهش قدرت خرید باید منجر به کاهش بیشتر تورم شود.
