به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری فارس؛ تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند که نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین دلیل می‌توان گفت که ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد.
یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.
یکی از راهبردها در نظام‌های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است.
در این رویکرد مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه‌گذاری می شود، از پرداخت مالیات معاف است، بنابراین، اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت، این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ در صد است.
در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون‌های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره لایحه پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح مالیات‌های مستقیم به نحوی که به جای مالیات بر شغل بر درآمد افراد مالیات ببندیم، می‌گوید: مالیات بر درآمد روش مناسبی است و در بسیاری از کشورهای دنیا کارآیی خود را نشان داده است، مالیات بر مجموع درآمد به خودی خود یک سیاست صحیح است و باید سازوکارهای درستی برای اجرای این روش در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: یک نقد مهم به سیستم مالیات گیری کشور وارد است آن هم اینکه، پایه معافیت مالیاتی پایین است. در حال حاضر، حقوق‌های کمتر از ۱۲ میلیون تومان معاف از مالیات هستند، این رقم کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد و لازم است پایه معافیت مالیاتی نیز اصلاح کنیم تا مردم عادی و حقوق بگیران عادی از پرداخت مالیات معاف شوند، از نظر من، باید درآمدهای معادل حدود یک‌هزار دلار در ماه از مالیات معاف باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص این موضوع که در لایحه مورد بحث کسانی که درآمد خالص کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در سال دارند از پرداخت مالیات معاف هستند، بیان کرد: این سازوکار که تا حد مشخصی از درآمد افراد معاف از مالیات باشند، موجب می‌شود که درآمدهای خرد از مالیات دهی کنار بروند. در این شرایط، سازمان امور مالیاتی می تواند بر کسانی که درآمدهای بالایی دارند، متمرکز شود.
حریری گفت: نیاز است دولت بر مالیات ستانی از مودیان بزرگ و پردرآمد متمرکز شود و با دقت به مالیات ستانی بپردازد. مالیات بر درآمد به جای شغل در کل به نفع دستمزد و حقوق بگیران و کسانی است که درآمدهای خرد دارند.
وی در خصوص کاهش مالیات بر بخش تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بیان کرد: هر چقدر مالیات‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می توانیم از مالیات بر بخش تولید کم کنیم. با توجه به این موضوع که باید از فشار مالیاتی بر بخش تولید حتی الامکان بکاهیم، دولت به این موضوع ورود کرده و به ارائه ی پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید اقدام کرده است.
حریری گفت: اقدامات خوبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور در جریان است، تا سه الی چهار سال پیش، مالیات بر بخش تولید ۲۵ درصد بود. الان این شاخص در حال کاهش است و به درستی دولت در لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد کاهش آن را مطرح کرده است.
حریری تأکید کرد: مالیات بر درآمد به جای مالیات بر شغل سیاست‌گذاری درستی است، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز باید تلاش کنیم حتی‌الامکان از فشار مالیاتی بخش تولید و حقوق بگیران بکاهیم و بر مالیات‌ستانی از پردرآمدها متمرکز شویم.
وی اضافه کرد: هر چقدر مالیات‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می توانیم از مالیات بر بخش تولید کم کنیم، از همین رو نیز مالیات بر مجموع درآمد اصلاح و سیاست‌گذاری صحیحی است.
