گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: گرچه پس از نزدیک به یک دهه بی‌عملی در اقتصاد، دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت در کشور شد، اما به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی، برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد همچون تشکیل سرمایه منفی، رشد اقتصادی صفر، ناترازی بخش‌های مختلف اقتصاد و مهار موتورهای تورم‌زا برنامه داشت و بر مبنای آنها حرکت کرده است.
افزایش رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده‌محور و عدالت‌محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان مالیاتی، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن شفافیت در صدور مجوزها، رویه های اقتصادی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه محور بودن دولت است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۸ شهریورماه امسال، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، فرمودند: «با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز ورشد تولید؛ به عنوان شاخص های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد».
* رشد خیره کننده رشد اقتصادی فقط در ۲ سال
میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، به‌طور میانگین پنج صدم درصد بوده است. یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای چهار درصد بوده است.
حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته است. اما این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین المللی امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم است.
* اصلاح نظام مالیاتی آرزویی که در حال برآورده شدن است
نظام مالیاتی همیشه یکی از پاشنه آشیل‌های دولت‌ها در اقتصاد ایران بوده است، در ۲ سال گذشته دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی نموده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است.
افزایش سهم مالیات در بودجه در دو سال گذشته نشان از عزم دولت برای اصلاح امور به صورت زیربنایی دارد.
* رشد بلندمدت راهکار دولت برای فرار از روزمرگی
دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا زد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود.
بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت. به عبارت دیگر، با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت.
* کاهش رشد نقدینگی جهت مهار تورم
متغیرهای پولی کشور در دولت دوازدهم آسیب جدی دیده و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی به شدت احساس می شد. متوسط رشد نقدینگی در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۶ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور همه این مسائل با یکدیگر ایجاد شده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و در حال حاضر به ۲۶.۵ درصد کاهش یافته است. هدف گذاری بانک مرکزی رساندن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است.
* دیپلماسی فعال برای کمک به اقتصاد
دولت سیزدهم یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده است. هدف این مدل دیپلماسی دولت، بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور، یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و «دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.
این دیپلماسی منجر به آزادسازی مبالغ بلوکه شده کشور شده است. ورود این پول‌ها می‌تواند روند برنامه‌های دولت را تسریع کند و همین مسئله نیز می‌تواند در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
* تلاش دولت برای اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند اقتصاد ایران گفت: دولت سیزدهم می‌توانست دو رویکرد در اقتصاد کشور داشته باشد، یکی اجرای برنامه‌های بلندمدت و ساختاری و دیگری اجرای برنامه های کوتاه مدت و و مُسکن‌وار.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت فعلی از ابتدا اصلاح ساختارهای اقتصاد را مورد هدف‌گذاری خود قرار داد و همین مساله نیز ممکن است روند کوتاه مدت اقتصاد کشور را با تغییر مواجه نکند.
وی افزود: به عبارت دیگر، دولت آینده اقتصاد کشور را فدای سیاست‌های کوتاه‌مدت نکرده و در حال بازسازی اقتصاد کشور است.
رحیمی تاکید کرد: دولت سیزدهم اصلاح ساختار اقتصادی را فدای سیاست‌های کوتاه مدت نکرد و همین موضوع موجب شد برخی خیال کنند دولت کار را رها کرده است.
