به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین ؛ بیستم آذرماه امسال بود که از پس کش و قوس فراوان در خصوص واردات خودرو و اجرایی نشدن مصوبه واردات خودروهای کارکرده، رییس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست بازار ریخت و اعلام کرد: وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
همین اظهارات وی کافی بود تا در دهه‌ی پایانی آخرین ماه پاییز موجی از فزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی رقم بخورد. موجی که البته به سود کسانی است که واردکننده معدود خودروهای وارداتی به ایران هستند.
بر اساس این گزارش دولت در ابتدای سال وعده داده بود نسبت به واردات سیصد هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار اقدام کند. وعده‌ای که البته از سال پیش به امسال منتقل شده بود اما در مرحله اجرا این وعده به شصت هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت و اخیرا نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در هشت ماهه ابتدای امسال، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است.
قربانیان بازار خودرو
بازار خودرو در ایران پیش از این نیز قربانی گرفته است. وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارات با این هدف روی کار آمد که شرایط را در این بازار هموار کرده و تعادلی را رقم بزند. وعده‌ای که فاطمی‌امین نتوانسته بود بدان جامه عمل بپوشاند.
حالا اما شرایط پیچیده تر از گذشته است. انگار دولت در نیمه عمر خود در صدد برآمده مسیر را تغییر دهد و از وعده واردات خودرو عدول کند. تصمیمی که البته زیان هنگفت مصرف کننده در بازار به شدت راکد خودرو را در پی خواهد داشت.
در ۲ سال گذشته وعده‌های زیادی درخصوص واردات خودرو داده شد، قانون آن نیز تصویب و ابلاغ شد، اما در زمان ابلاغ قانون، قیمت یورو ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان بود، اکنون به ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان رسیده است. آنچه اکنون در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه تعداد واردات نیز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
یک همزمانی عجیب در اعلام کمبود ارز
در شرایطی که هنوز ماجرای سوء استفاده مالی در پرونده چای دبش با حساسیت افکار عمومی دنبال می‌شود، رییس سازمان برنامه و بودجه از کمبود ارز می‌گوید و اینکه واردات ۲ تا ۳ میلیارد دلار خودرو به صلاح نیست. این سخنان البته واکنش‌هایی را به همراه داشت. هم در بدنه دولت و هم در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
جلال رشیدی کوچی در واکنش به این اظهارات تاکید کرد: آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص بدیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از افتضاح تخصیص ۳/۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و … یک جوک چندش آور بیش نیست.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته است، آیا رویه دولت تغییر کرده است؟ گفت: نظر دولت انجام واردات خودرو هم امسال و سال آینده است و رویه دولت تغییر نکرده است.
او افزود: بحث آقای منظور این بود که با توجه به برنامه‌ای که برای واردات در بودجه درنظر گرفته شده وقتی نتوان طبق پیش‌بینی‌ها واردات را انجام داد، دچار ناترازی می‌شویم. تأکید آقای منظور بر این موضوع بود.
ضیغمی اضافه کرد: واردات خودرو با قطعیت امسال و سال بعد انجام می‌شود و خللی در برنامه‌های دولت پیش نخواهد آمد.
در عین حال عباس علی آبادی وزیر صمت درباره واردات خودرو و تامین ارز آن، گفت:«تا زمانی که ناترازی در خودرو وجود داشته باشد ما واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع آن ناترازی، برنامه‌ریزی می‌کنیم، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده اقتصاد کشور را دچار تأثیر کند و معیشت و زندگی مردم با تغییر و نوسانات نرخ ارز دچار خطر شود. لذا با احتیاط عمل می‌کند، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اقتصاد کشور دچار لطمه نمی‌شود و وضعیت کشور در این زمینه پایدار و مناسب است.»
در شرایط کنونی که واردات خوروهای کارکرده به کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به نظر می‌رسد ورود دولت به سیاست جدید و تضاد و تناقض دولتمردان در حصوص این امر، زیان مصرف کننده را در پی خواهد داشت. زیانی که با رشد محسوس قیمت خودرو در بازار در حال آشکار شدن است.
