به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین امضای تفاهم‌نامه مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری بهره‌برداری در محدوده‌های معدنی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(صدر تأمین) و سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امیر دریادار حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، «علیرضا عسگریان» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، «ابراهیم بازیان» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، «امیر سرتیپ دوم ستاد محسن گلسرخ‌حق» رئیس سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و «امیرحسین نادری» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین، صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ مهرماه در محل این وزارتخانه برگزار شد.
امیر دریادار سیاری در این نشست تأکید کرد: براساس توصیه مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری ارتش در امور اقتصادی به‌شرطی است که به توان دفاعی این مجموعه لطمه‌ای وارد نشود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز صرف تقویت و توان بنیه نظامی نیروهای مسلح شود.
وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما به قله‌ها نزدیک شدیم و بهره‌برداری از منابعی که در اختیار داریم کشور را برای پیشرفت آماده می‌کند.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: باید از اقتصاد دریا استفاده بیشتری داشته باشیم. به‌عنوان مثال ما در مورد استفاده از سواحل مکران حرف می‌زنیم اما هنوز از این سواحل بهره‌برداری مناسب را انجام نداده‌ایم.
وی گفت: عمده صادرات معدنی ما به‌صورت خامفروشی و محموله‌هایی که صادر می‌شود شامل نفت خام، خاک و سنگ معدنی است و قطعاً اگر این محصولات در زنجیره ارزش‌افزوده و تولید قرار گیرد برای کشور ایجاد اشتغال می‌کند.
دریادار سیاری تأکید کرد: پیشرفت اقتصاد ما باید دریامحور باشد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری مؤکداً فرموده‌اند استفاده از اقتصاد معدن نه به معنای خامفروشی بلکه باید با توجه به زنجیره ارزش باشد.
وی گفت: مجموعه ارتش تا یکی دو سال قبل مجوز ورود به بخش اقتصاد را نداشت اما اکنون با تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش با ۴ شرط شامل رعایت قوانین، شفافیت، انضباط مالی و عدم تعارض با بخش خصوصی در این حوزه حضور پیدا کرده است.
معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: در تلاش هستیم در سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش با حضور در بخش سرمایه‌گذاری اندکی از بار دولت در زمینه هزینه‌های دفاعی را برداریم و باید توان دفاعی کشور با توجه به تهدیدهایی که وجود دارد افزایش یابد و مطابق فناوری روز باشد.
وی تأکید کرد: ورود ارتش به موضوع اقتصاد در شرایطی است که به توان رزمی ارتش لطمه‌ای وارد نمی‌شود و مسأله اول حفظ توان رزمی است.
امیر سیاری گفت: به فرض رخدادی طبیعی همچون سیل در کشور اتفاق افتاد و ارتش برای کمک به آنجا رفت و در همان زمان دشمن هم حمله کرد، نمی‌توانیم بگوییم فعلاً به کمک مردم رفته‌ایم و توان جنگ نداریم بنابراین سازمان اقتصاد مقاومتی در ارتش را شکل دادیم که با حفظ توان رزمی بتوانیم بخشی از بار بودجه‌ای دولت در بخش دفاعی را برداریم.
وی گفت: همه مرزهای کشور برای کنترل در اختیار نیروهای مسلح است اما بخشی از پهنه‌های معدنی که در اختیار ارتش است با تفاهم‌نامه امروز مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک میان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و مجموعه صدر تأمین قرار می‌گیرد.
در ادامه این نشست «امیر سرتیپ دوم ستاد محسن گلسرخ‌حق» رئیس سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش گفت: کشور ما با داشتن جوانان شایسته و بازار ۷۰۰ میلیون نفری پیرامونی باید به ارزش‌افزوده معادن توجه و از خامفروشی محصولات معدنی خودداری کند؛ شرکت‌هایی که در زمینه طلا کار می‌کنند با پیشرفت ۸۰ درصدی هم در بورس پذیرفته می‌شوند.
امیر گلسرخ‌حق افزود: ارتش بیشترین منابع مالی را دارد اما پیش از این قرار نبود در اقتصاد وارد شود اما اخیراً با تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی قرار است با حفظ توان رزمی در بخش سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده معادن وارد شود که هم کمکی به نظام و هم اقتصاد ملّی و هم درآمد برای ارتقای توان رزمی داشته باشد.
وی افزود: ارتش بیشترین منابع مالی را دارد اما پیش از این قرار نبود در اقتصاد وارد شود اخیراً با تشکیل سازمان اقتصاد مقاومتی قرار است با حفظ توان رزمی در بخش سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده معادن وارد شود که هم کمکی به نظام و هم اقتصاد ملّی و هم درآمد برای ارتقای توان رزمی داشته باشد.
گفتنی‌است براساس این تفاهم‌نامه قرار است سرمایه‌گذاری مشترک در پهنه‌های معدنی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً در مناطق مرزی کشور و مناطق محروم قرار دارد، انجام شود و از طرفی سرمایه‌گذاری سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش در معادن طلا مانند معدن طلای جانجا سیستان و بلوچستان و معدن طلای قُلقُله سقز با رعایت ۴ شرط شفافیت، انضباط مالی، عدم تعارض با بخش خصوصی و اقتصادی‌بودن انجام شود.
