یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران که در دی‌ماه دوباره به صدر محافل کارشناسی بازگشته، مسئله یارانه پنهان انرژی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سالانه حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشور توزیع می‌شود؛ عددی که معادل بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور در سال جاری است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ درصد این یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی و بخش‌های پرمصرف اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، و برخی صنایع رانتی اختصاص می‌یابد. در حالی که دهک‌های پایین، که مستحق واقعی حمایت هستند، سهم ناچیزی از این منابع هنگفت دارند.
این یارانه‌ها نه‌تنها منجر به اتلاف منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، و آلودگی زیست‌محیطی شده‌اند، بلکه موجب اخلال در نظام قیمت‌گذاری، کاهش بهره‌وری، و ایجاد فاصله عمیق بین قیمت داخلی و جهانی انرژی نیز شده‌اند. این شکاف قیمتی، یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت در مرزها نیز محسوب می‌شود.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که به جای ادامه روند توزیع گسترده و بی‌هدف یارانه‌های پنهان، باید نظام قیمت‌گذاری انرژی با حفظ حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر بازطراحی شود. ارائه کارت انرژی، پرداخت نقدی مستقیم به دهک‌های پایین، و شفاف‌سازی میزان مصرف و یارانه دریافتی، بخشی از راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه هستند.
بدون اصلاح ساختاری در این حوزه، نه‌تنها عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود، بلکه پایداری منابع انرژی و بودجه کشور نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
اسماعیل کریمیان، مدیرمسئول پایگاه خبری اقتصاد کشور
