به نقل از اقتصاد کشور اختلال در مسیرهای تامین مواد اولیه و افزایش شدید هزینههای لجستیکی، زنجیره خودروسازی و قطعهسازی کشور را با چالش تازهای مواجه کرده است. در شرایطی که هزینه حمل برخی محمولههای مواد اولیه تا پنج برابر افزایش یافته، فعالان صنعت خودرو نسبت به احتمال اختلال در تامین قطعات و تاثیر آن بر روند تولید هشدار میدهند.
بخشی از مواد اولیه و محمولههای مورد نیاز صنایع، از جمله زنجیره خودرو، از مسیر پاکستان تامین میشد که طبق اطلاعات مطرحشده از سوی فعالان صنعت، این مسیر با مشکلاتی مواجه شده است. انتقال برخی کانتینرها به کشورهای دیگر نیز ابهاماتی درباره موجودی و دسترسی به مواد اولیه ایجاد کرده است.
هزینه حمل مواد اولیه ۵ برابر شد
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد هزینه حمل برخی محمولههای مواد اولیه در شرایط فعلی تا حدود پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش هزینه در حالی رخ داده که قطعهسازان و خودروسازان پیش از این نیز با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه نهادههای تولید و محدودیتهای ارزی مواجه بودهاند.
افزایش هزینه حمل، در وهله نخست قیمت تمامشده قطعات و محصولات را افزایش میدهد؛ اما در صورت همراه شدن آن با تاخیر در ورود محمولهها، پیامدها میتواند فراتر از افزایش هزینه تولید باشد و مستقیماً برنامه تولید خودروسازان را تحت تاثیر قرار دهد.
تاخیر یک قطعه میتواند خط تولید را متوقف کند
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان صنعت خودرو، تبدیل شدن اختلالات لجستیکی به بحران تامین قطعات است. خطوط تولید خودرو به تامین مستمر مجموعهای از قطعات وابسته هستند و حتی کمبود یک یا چند قطعه کلیدی میتواند برنامه تولید یک خودروساز یا مونتاژکار را مختل کند.
به بیان دیگر، برای توقف یک خط تولید لزوماً نباید همه مواد اولیه یا قطعات کمیاب شوند؛ بلکه تاخیر در تامین یک قطعه حیاتی نیز میتواند روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
در همین زمینه یک فعال صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد: «وضعیت تامین قطعات برای مونتاژکاران و خودروسازان با چالش مواجه خواهد شد.»
به گفته این فعال صنعت خودرو، تداوم شرایط موجود میتواند تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را دشوارتر کند؛ موضوعی که ضرورت مدیریت ریسک در زنجیره تامین و ورود سیاستگذار برای جلوگیری از تشدید اختلالات را افزایش میدهد.
وزارت صمت برای زنجیره تامین چه اقدامی باید انجام دهد؟
یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی فعالان صنعت خودرو، تدوین برنامهای مشخص برای مدیریت تامین مواد اولیه و قطعات است. در شرایطی که مسیرهای معمول تامین با محدودیت مواجه شدهاند، تداوم تولید نمیتواند صرفاً بر استمرار مسیرهای قبلی واردات متکی باشد.
شناسایی مواد اولیه و قطعات دارای ریسک تامین، تعریف مسیرهای جایگزین و تسهیل فرآیند واردات از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال اختلال در تولید را کاهش دهد. هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، بانک مرکزی، شرکتهای حملونقل و تولیدکنندگان نیز برای کوتاه شدن زمان تامین اهمیت دارد.
فشار همزمان هزینه حمل، ارز و نقدینگی
افزایش چندبرابری هزینه حمل در کنار هزینههای تامین مالی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر قطعهسازان و خودروسازان وارد میکند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت تمامشده تولید میتواند حاشیه فشار بر بنگاههای تولیدی را بیشتر کرده و ظرفیت فعالیت برخی واحدها را تحت تاثیر قرار دهد.
از این منظر، مدیریت زنجیره تامین تنها به تامین فیزیکی مواد اولیه محدود نمیشود و دسترسی به منابع مالی و ارز مورد نیاز نیز بخشی از این زنجیره محسوب میشود. هرگونه تاخیر در این بخشها میتواند زمان تامین قطعات را افزایش دهد.
زنجیره خودرو در انتظار تصمیم سیاستگذار
صنعت خودرو اکنون با شرایطی مواجه است که اختلال در مواد اولیه میتواند به سرعت از بخش قطعهسازی به خطوط مونتاژ و تولید خودرو منتقل شود. به همین دلیل، رصد مستمر وضعیت مواد اولیه، موجودی انبارها، محمولههای در حال حمل و مسیرهای وارداتی باید در اولویت مدیریت زنجیره تامین قرار گیرد.
در صورت تداوم اختلال در مسیرهای تامین و باقی ماندن هزینه حمل در سطوح بالا، قطعهسازان و خودروسازان با دو فشار همزمان مواجه خواهند شد؛ افزایش قیمت تمامشده تولید و احتمال اختلال در تامین برخی قطعات کلیدی.
در نهایت، افزایش هزینه حمل و مشکلات لجستیکی در صورتی که بدون راهکار جایگزین ادامه پیدا کند، میتواند به چالشی جدی برای تولید خودرو تبدیل شود. تداوم فعالیت خطوط تولید تنها به ظرفیت کارخانهها وابسته نیست و پیش از آن، به جریان پایدار مواد اولیه و قطعات در سراسر زنجیره تامین نیاز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات صنعت خودرو و زنجیره تامین، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
