به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نشست دو روزه کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور معاونان وزرای تجارت دو کشور و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با هدف پیگیری رفع موانع توسعه تجاری ایران و عراق با امضای تفاهم نامه‌ای به پایان رسید.
تفاهم‌نامه همکاری دومین نشست کمیته مشترک همکاری‌های بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به امضای مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و ستار جبارالجابری، معاون وزیر بازرگانی عراق رسید.
در این تفاهم نامه دو طرف بر ایجاد توازن تجاری با ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک در مبادی مرزی ایران و عراق تاکید کردند.
مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت در این نشست گفت: مهمترین موضوع در این تفاهم نامه بررسی برنامه‌ها، زیرساخت‌ها و راهکار‌های توسعه تجاری کشور و دستیابی به تجارت ۲۰ میلیاردی در کوتاه مدت (پنج ساله) و رسیدن به تجارت ۴۰ میلیارد دلاری در بلندمدت (۱۰ ساله) است.
وی افزود: با برگزاری جلسات منظم از جمله کمیته مشترک بازرگانی دو کشور می‌توانیم به اهداف تجاری‌مان دست یابیم و مسائل و مشکلات را حل کنیم.
ضیغمی اظهار داشت: هم اکنون مبادلات تجاری دو کشور یکطرفه و به نفع ایران است و برای ایجاد پایداری و ثبات در تجارت میان دو کشور، یکی از موضوعاتی که باید در نظر گرفته شود ایجاد توازن میان واردات و صادرات دو کشور است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از طریق تاسیس شهرک‌های صنعتی مرزی و مناطق آزاد عراق یا تهیه کالا‌هایی که در عراق تولید می‌شود و ایران نیاز دارد می‌توان تا حدودی این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.
وی افزود: در این نشست تلاش شد با مذاکره راهکار‌های برای حل مسائل فیمابین از جمله درحوزه لجستیک که الان تجار مشکل دارند و بعضی از تراکنش‌های مالی و تسهیل تجارت پیدا کنیم.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: همچنین یک برنامه مشترک همکاری تدوین شد؛ نکته بعدی اینکه بسیاری از مسائل که وجود دارد قبلا در قالب کمیسیون مشترک یکسال یا دو سال زمان می‌برد که توافق درباره آنها صورت بگیرد، اما الان توافق شده است تا در قالب کمیته مشترک، هر دو ماه یکبار جلسه داشته باشیم تا این مسائل را مورد بررسی و حل فصل قرار دهیم.
در این تفاهم‌نامه طرفین ضمن تاکید بر تحقق اهداف همکاری‌های برادرانه، بر تسهیل و توسعه تجارت و تقویت زیرساخت‌های تجاری، ضرورت افزایش مناسبات تجاری دو کشور تا سطح ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) و تلاش برای برقراری توازن تجاری میان دو طرف و تسهیل و کاهش موانع فراروی در راستای منافع دو طرف تاکید کردند.
براساس این تفاهم‌نامه دو طرف همچنین بر پیگیری مستمر توسعه روابط تجاری بر اساس مفاد تفاهم نامه در زمینه حل و فصل اختلافات میان اتحادیه اتاقهای بازرگانی عراق و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۲۰۲۲ در بغداد و بر اساس قوانین و مقررات جاری در دو کشور توافق کردند و مقرر شد همه همکاری های بازرگانی میان بخشهای خصوصی دو طرف بر اساس قراردادهای مکتوب و رسمی تایید شده توسط اتاقهای بازرگانی دو طرف انجام گرفته و در صورت بروز اختلاف بر اساس نظام نامه مذکور از طریق داوری حل و فصل شود.
دو کشور همچنین در زمینه توسعه و تقویت زیر ساخت‌های تجاری و در خصوص پیگیری های لازم به منظور ترانزیت متقابل کالاهای ایرانی از سرزمین عراق بر اساس مقررات گمرکی و پیگیری ملاحظات ارائه شده توسط طرف ایرانی از طریق مجاری رسمی و انعکاس آنها به مراجع ذیصلاح جهت پاسخگویی در سریعترین زمان ممکن توافق کرده و مقرر شد طرف عراقی نتیجه را در مدت زمان مناسب از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام کند.
براساس این تفاهم‌نامه طرفها همچنین در زمینه برگزاری دور دوم اجلاس کمیته ویژه دو کشور در زمینه تعیین و بررسی مشکلات گذرگاه های مرزی مشترک و حل و فصل مواقع و تقویت نظارت بر خودروها و مسافران و کالاهای عبوری از گذرگاه های رسمی و تکمیل بررسی میدانی ساماندهی بازارچه های مرزی و مشخص کردن سقف زمانی برای تعیین موقعیت بازارچه ها در راستای منافع دو کشور توافق کردند.
تبادل فهرست و مشخصات تماس مسئولان پایانه های تجاری و بازارچه های مرزی دو کشور از طریق مجاری دیپلماتیک مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
براساس این تفاهم‌نامه دو طرف همچنین بر پیگیری تسهیل تامین مالی مراودات تجاری میان دو کشور از طریق برگزاری جلسات دو جانبه هیات های فنی بانک‌های مرکزی دو کشور توافق کردند.
با توجه به منافع مشترک ناشی از اجرای قوانین و مقررات جاری در دو کشور، طرفها بر همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و تقویت مزایای رقابتی شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد و همچنین همکاری متقابل و معرفی فرصتهای موجود در دو طرف از طریق برگزاری جلسات دو جانبه میان مراجع دولتی و خصوصی ذیربط دو کشور طی زمان مناسب از طریق مجاری دیپلماتیک توافق کردند.
براساس این تفاهم‌نامه طرف ایرانی همچنین آمادگی خود را جهت آموزش کارکنان سازمان گمرکات عراق در خصوص مقررات متحد الشکل بین المللی و رویه‌های توصیه شده سازمان جهانی گمرک اعلام کرد.
دومین نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق از تاریخ ۴ لغایت ۵ مهرماه برگزار شد.
